عقدت اللجنة الوطنية للقطاع الخاص بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأربعاء 15 أبريل 2020 لقاء عبر تقنية Audio- visuel، لتتبع قضايا القطاع الخاص وتتبع تنزيل الإجراءات التي قامت بها الحكومة لأجراء القطاع الخاص بسبب جائحة كرونا.
وفي هذا الصدد أعرب الأخ عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن اعتزازه بما يقوم به مناضلوا ومناضلات الاتحاد من خلال مواكبتهم للقضايا والإشكالات التي تهم أجراء القطاع الخاص بكل أصنافه سواء كان مهيكلا أو غير مهيكلا.
وأشار الحلوطي إلى أن الأجراء محتاجين اليوم قبل الغد، في ظل هذه الجائحة، لمن يؤطرهم ويأخذ بيدهم ويساعدهم ويحميهم من الظلم الذي يتعرضون له، والذي من المفروض على الجميع أن يساهم فيه إيجابيا خدمة للإنسانية وللوطن.
وأضاف الأمين العام، أن اللجنة الوطنية للقطاع الخاص من مهامها والأدوار الموكول إليها، رصد وتتبع واقع كل القضايا الجارية بشكل يومي في القطاع الخاص، مذكرا بأن أولى أولويات الاتحاد، نصرة المستضعفين.
وختم كلامه بحملة التبرع بالدم التي يشتغل عليها الاتحاد مركزيا ومجاليا كمساهمات من المساهمات الإجرائية التي تقوم بها فهي تدخل في استراتيجية المنظمة للتعبير الفعلي عن مواطنتها بشكل تطوعي دون أن يطلب منها ذلك منوها بالدور الذي يقوم به كل الفاعلين قس الميدان.
من جانبه ذكر محمد زويتن نائب الأمين العام، بالقضايا التي طرحها الاتحاد برآسة الحكومة وخاصة ما يتعلق بالقطاع الخاص وكذلك الإشكالات التي تتعلق بتنزيل الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.
وتم خلال اللقاء الذي أطره الأخوين عبد العزيز الطاشي ومحمد السندي مسؤولي القطاع الخاص بالمكتب الوطني للاتحاد، التطرق إلى العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام المكتب الوطني، وفي هذا الإطار ذكر الطاشي بمشاريع قوانين ومراسيم التي تهم القطاع الخاص والتي اشتغل عليها الاتحاد منها قانون الإضراب وقانون النقابات ومرسوم المتعلق بالحالات الاستثنائية لإبرام عقود الشغل محددة المدة … كما واكب الاتحاد الإجراءات العملية التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء الموقوفين عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وقد ناقشت اللجنة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتنزيل الميداني لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية التي مرد أغلب هذه الإشكالات ، كما ناقشت عدد من القضايا منها : الأجراء الذين هم في نزاع سابق وملفهم لا يزال برفوف المحاكم، والأجراء الذين فرض عليهم العطلة السنوية دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ،والأجراء المطرودين الذين ليست لهم شروط الحصول على التعويض عن فقدان الشغل (الصيغة الأصلية)، وعمال النظافة ، وأجراء النقل المدرسي، والعاملين بقطاع النقل، وأجراء الصيد البحري، وأجراء القطاع الفلاحي ، بعض القطاعات التي لا تحترم ساعات العمل ، أجراء العقود من الباطن والتدبير المفوض، أجراء المناولة في الوظيفة العمومية (طباخة المطاعم المدرسية والحراسة و النظافة)…
وقد تطرقت اللجنة الوطنية للقطاع الخاص الى مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمال والمستخدمين عبر جهات الوطن خاصة بعد اقتطاع بعض الشركات من اجور المقاولين اواكتشاف في هذه الظرفية كما هو الامر بشركة النخيل بالرشيدية .وكذلك بعد اكتشاف مجموعة من العمال عبر الوطن غير مصرح بهم لدى cnss، وكذا قطاع النقل الذي يتوفر مهنيوه على قانون وطني ينظمهم ويمكنهم من التغطية الصحية والتقاعد.
عذراً التعليقات مغلقة