عقدت وزارة التربية الوطنية مُمثلة في مدير الموارد البشرية وطاقم مرافق له من المديرية والمكلف بمديرية الشؤون القانونية، الخميس 21 يونيو، لقاء مع ممثلي النقابات التعليمية الست.
وشدد الوفد الممثل للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال اللقاء على ضرورة اعتماد منهجية واضحة في الحوار القطاعي بما يفضي إلى نتائج ملموسة تلبي انتظارات الأسرة التعليمية.
وعبرت الجامعة عن إدانتها القوية للتدخلات الأمنية العنيفة في حق الأساتذة حاملي الشهادات، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة على غرار زملائهم، كما استنكرت استمرار سوء تدبير بعض الملفات وخاصة ما حصل مع مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين لسنة 2016 التي تعد سابقة لم تحصل في القطاع بتاتا،وكذا ملف الإعفاءات من مناصب المسؤولية دون تعليل.
وأكدت الجامعة رفضها استمرار الوزارة في الانفراد بعدد من القرارات وإصدار المراسيم دون الرجوع إلى ممثلي الأسرة التعليمية، مشددة على ضرورة عقد لقاء برئاسة وزير التربية الوطنية شخصيا ليتحمل مسؤوليته السياسية في مختلف الملفات والقضايا.
وطالبت الجامعة الوزارة بمد النقابات بما تبقى من الوثائق المرتبطة بمشروع النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة رفع وتيرة عمل لجنة النظام الأساسي والذي يعتبر المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع.
وعبرت الجامعة عن استيائها من سياسة التماطل والتسويف في هذا الملف والذي يعتبر السياق الحالي مناسبة لإخراجه لحيز التطبيق على أن يكون منصفا ومحفزا ودافعا لإصلاح المنظومة.
فيما قدمت الوزارة خلال اللقاء المذكور جملة من التوضيحات والمعطيات المرتبطة بالنظام الأساسي، حيث أكدت الوزارة حرصها على إخراج النظام الأساسي الجديد بما يستجيب لطموحات الجميع.
أما بخصوص الملفات الفئوية، فقد أبلغت الوزارة النقابات بمستجدات عدد من الملفات دون الحسم في أغلبها عمليا، باستثناء ملف المكلفين بالدروس سابقا والذي صادق المجلس الحكومي على المرسوم الذي يسمح لهم بالترقية لقرابة 129 حالة لاغير، وملف ضحايا النظامين المدرج على طاولة الحوار المركزي الذي تحفظت الجامعة على الصيغة المقترحة لحل الملف، وكذا ملف المتصرف التربوي حيث اعتبرت الوزارة أن الملف قد طوي في حين تشبثت الجامعة بضرورة إعادة النظر في مخرجات المرسوم المجسد لهذا الإطار.
وبخصوص باقي الملفات الفئوية(المرتبين في السلم التاسع،حاملي الشهادات الجامعية ،المكلفين خارج إطارهم الأصلي،المساعدين الإداريين والتقنيين،حاملي الدكتوراه،الأساتذة المتدربون المرسبون في مباة التوظيف لسنة 2016 وعددهم حوالي 150، أكدت الجامعة أن أجوبة الوزارة بخصوصها يمكن تصنيفها في صف العموميات دون التزام حقيقي وواضح،لتبقى ملفات عالقة.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مطالبتها بإدراج ملفات فئوية أخرى لم تتطرق لها الوزارة خصوصا ملفات المتفقدين،والمفتشين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والمبرزين، وأطر التسيير المالي والإداري والمتعاقدين وتدقيق ملف الإدارة التربوية من حيث المهام والإطار والتعويضات، وكذا ملف العاملين بالمصالح المركزية، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تخصيص لقاء خاص بالملفات العالقة يوم 11 يوليوز 2018.
عذراً التعليقات مغلقة