تحت شعار:” نضال، وفاء، مصداقية للدفاع عن قضايا الشغيلة وصون مكتسباتها”، عقدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت 28 ماي 2022 بالرباط، مؤتمرها الوطني الثالث، تحت إشراف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله دحمان وعضوي المكتب الوطني حميد بن الشيخ وخالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد ذ. دحمان على ضرورة التشبث بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها منظمة الاتحاد مشيرا إلى السياق الذي ينعقد فيه المؤتمر الثالث للجامعة والذي يتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا على العالم والمغرب، بالإضافة إلى توثر المناخ الدولي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصادات العالمية.
كما أشاد دحمان بمناضلات ومناضلي الجامعة المغربية للفلاحة على المجهودات الجبارة التي يبذلونها في قطاع حيوي وهام له ارتباط مباشر بالمواطنين وأمنهم الغذائي، رغم بعض الإكراهات التي تواجههم.
بعد ذلك انتقل المؤتمر إلى عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي حيث تمت المصادقة عليهما بالأغلبية بعد مناقشة قوية وبمسؤولية عالية.
وفي جو ديمقراطي انتقل أعضاء المؤتمر الوطني إلى عملية التصويت لإفراز قيادة جديدة يعهد لها تدبير المرحلة المقبلة، وبعد التصويت والمداولات من طرف المؤتمرين، أسفرت العملية عن انتخاب حسن مستظرف كاتبا عاما للجامعة المغربية للفلاحة، وعذراء الإدريسي نائبا أولا، وتوفيق فنينش نائبا ثانيا.
فيما أسفرت باقي محطات التصويت عن انتخاب أعضاء المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة للولاية الجديدة، الآتية أسماؤهم : رابحة الراضي، سميرة بن عبد البصير، محمد نداري، عزيز مومن، محمد الحسني، عبد الرحمان هاشي، منير رحلاوي، عفاف عامر، محمد الزاهي، محمد نقاش، ياسين ناس الحاج ومحمد مخشون.
وهنأت الجامعة المغربية للفلاحة كافة المناضلين والمناضلات على النجاح الكبير لهذه المحطة وما طبعها من حماس ومسؤولية وجو ديمقراطي قل نظيره.
وأكدت لكافة الشغيلة أنها على أتم الاستعداد للدفاع عن قضاياها بالقوة والمصداقية والشفافية المعهودة في مناضلي ومناضلات الجامعة المغربية للفلاحة بروح شعار:” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة “.
وأدانت الجامعة، حرمان العديد من مناضليها من التسهيلات النقابية لتمكينهم من حضور أشغال المؤتمر وعدم نشر الملصق الخاص بالمؤتمر على السبورة النقابية، مسجلة رفضها لأسلوب الترهيب والتضييق الممارس على مناضليها من طرف بعض المسؤولين (نذكر على سبيل المثال: رئيس مصلحة المعدات بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت….).
وطالبت الجامعة، وزير الفلاحة بفتح حوار بشكلمستعجل لمعالجة العديد من الإشكاليات التي تراكمت بمختلف مصالح المديريات بالوزارة وكذلك المؤسسات التابعة لها: ONSSA، ORMVA، ONCA،INRA ، EACCE ، IAV ،FOS AGRI ، معاهد التكوين الفلاحي، مستنكرة إقصاء الجامعة من اجتماعات اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة ضدا على قانون 12-60.
ودعت الجامعة، الوزير للتدخل لوضع حد للضغوطات التي تمارس على أحد مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة لإفراغه سكنا إداريا تم إسناده له بالطرق القانونية أواخر شهر مارس 2022.
وجددت الجامعة المغربية للفلاحة التزامها، بصفتها نقابة حاصلة على التمثيلية القانونية بوزارة الفلاحة، بالاصطفاف الى جانب قضايا الموظفين/الموظفات والمستخدمين/المستخدمات والعمال/العاملات بالقطاع والنضال من أجل رفع كل أشكال التضييق الممارس على نقابيينا ومناضلينا داعين بالمناسبة إلى التعبئة والالتفاف حول الجامعة المغربية للفلاحة.
عذراً التعليقات مغلقة