أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنها تتابع بقلق شديد ، ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية اطراف الحوار.
بالاضافة الى الغموض الذي يلف مخرجات هذا النظام الاساسي بسبب حالة التكتم التي تسود الوزارة ومحاوريها ، وحالة الالتباس والتناقض التي تكتنف الساحة التعليمية من جراء تسريب خلاصات غير رسمية تهم عشرات الآلاف من الاطر التربوية والإدارية، ناهيك عن حالة الانسحاب المسجلة في الساحة النقابية والنضالية منذ توقيع الاتفاق المرحلي.
وأكد المكتب الوطني للجامعة، مناصرته لكل القضايا العادلة للشغيلة التعليمية واستمراره في تبني ملفاتها العادلة والدفاع عنها بشتى الطرق القانونية الممكنة سواء مركزيا أو مجاليا وفي مقدمتها دعمه للمحطات النضالية التي اعلنها المقصيون من خارج السلم ومعتقلو الزنزانة 10، مستغربا حالة التسريبات غير المسؤولة التي تعج بها الساحة التعليمية والاعلامية لمخرجات الحوار القطاعي، والتضارب غير المفهوم للمعطيات ، ما يعكس أزمة منهجية حقيقية في التعاطي مع جولات الحوار ومع مصالح رجال ونساء التعليم.
ودعت الجامعة، الحكومة المغربية الى التعجيل بانهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين ، من حقها في ولوج خارج السلم، وتحرير معتقلي الزنزانة 10 وتسريع ترقيتهم وجوبا الى السلم 11، ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة .
كما دعت إلى تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني اجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق الليل 2003، وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020 .
واعتبرت الجامعة، أن الهدف الاساس من جولات الحوار هو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودامج يقطع مع مخلفات نظام آخر الليل 2003، وأن أي نتيجة غير ذلك تعني خلق مزيد من الاحتقان والضحايا طيلة السنوات القادمة، ما ينذر باستمرار التوتر في قطاع التربية والتعليم، داعية الحكومة و الوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بانهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي، ان لم يتم تحرير الحوار القطاعي من التخندقات الفئوية التي لا تخدم مستقبل المنظومة التربوية .
ودعت الجامعة، الوزارة الوصية الى تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة والمراقبة المالية في تدبير الاعتمادات المخصصة للاصلاح التربوي، والتدقيق في المشاريع المتعثرة التي تم رصدها على المستوى الوطني.
وأكدت الجامعة، استعدادها للاسهام في تجويد مخرجات الحوار القطاعي المنصف للشغيلة التعليمية وبناء نظام اساسي يستجيب للتحديات الانية والمستقبلية ، الى جانب انخراطها ضرورة في كافة الأشكال النضالية والقضائية للدفاع عن الشغيلة التعليمية من خلال تنزيل برنامجها النضالي الذي قررته هيآتها.
عذراً التعليقات مغلقة