أكدت النقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة إعادة النظر في طريقة منح التعويضات والتحفيزات داخل القطاع، والتي لا تخضع لأي
منطق وتعتريها عدد من الاختلالات ولا تعتمد معايير الشفافية والاستحقاق، كما أنه لا يتم الاستفادة منها من طرف جميع الموظفين.
وأضافت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، أنه بالنسبة لما تم تسريبه من عزم الإدارة سن نظام التعويضات خاص بالمصالح الخارجية في غياب أي تشاور أو حوار مع الشركاء الاجتماعيين، وبدون أي تصور شامل لموضوع التعويضات والتحفيزات، فإن المبالغ الهزيلة المقترحة لا تستجيب لطموحات موظفات وموظفي القطاع وتشكل استهانة بالعمل الوطني الكبير الذي يقومون به في خدمة الصالح العام والمساهمة في تدبير وحماية الثروة الوطنية الغابوية، كما أن من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين.
وطالبت النقابة، الادارة بإعادة النظر في الصيغة أو المقاربة التي عولج بها ملف التعويضات وفتح حوار اجتماعي حقيقي يتم فيه الإنصات إلى جميع مقترحات النقابات الفاعلة في القطاع وتحقيق العدالة في التوزيع ومعايير الشفافية والنزاهة وكذلك الكشف عن كل المعطيات حول الميزانية المرصودة لهذه التعويضات.
وأكدت النقابة حقها بالاحتفاظ في اللجوء لجميع الطرق القانونية والإدارية المتاحة التحقيق مطالبها المشروعة، داعية كل الموظفات والموظفين وكل الفاعلين في قطاع المياه والغابات إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة العقلية الإقصائية التي تتعامل بها الإدارة مع المطالب المشروعة لكل الفئات بقطاع المياه والغابات.
صورة أرشيفية
عذراً التعليقات مغلقة