دعا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بجهة كلميم واد نون، الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم الجهة إلى إجراء تشخيص استعجالي دقيق للوضعية الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بعد التأثير السلبي لوباء كورونا على نشاطهم المهني.
كما طالب المكتب من والي الجهة وعمال الأقاليم التدخل لإعفائهم من أداء واجبات کراء المأذونية اعتبارا للظروف الاستثنائية التي قضت بتوقف عملهم خلال فترة هذه الجانحة، ودعا كل المتدخلين في القطاع وطنيا وجهويا إلى العمل على مراجعة مجموعة من بنود العقد النموذجي الذي يربطهم بأصحاب المأذوتيات.
وطالب الجماعات الترابية بإعفاء السائقين المهنيين من الاستخلاص الكلي الضريبة التوقف بالمحطات الطرقية وصياغة اشكال للدعم الاجتماعي لهم ولأسرهم.
وناشد السلطات الإقليمية والجهوية إلى إطلاق تدريجي لعمل الطاكسيات الكبيرة بين المدن والمراكز القروية في كل إقليم، وتزويد السائقين بوسائل الوقاية والسلامة الصحية من كمامات ومواد التعقيم.
وأشار المكتب أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بالنظر الى أدواره الاجتماعية والاقتصادية المهمة، فإن مسؤولية دعمه في هذه الظروف أمر لا يقبل التأجيل، ويقتضي التدخل بشكل استعجالي من الحكومة ومن لجنة اليقظة الوطنية المكلفة بمواجهة تداعيات الجائحة من أجل التدخل لدى شركات التأمين لإعفاء السائقين من الأقساط خلال فترة التوقف عن العمل، و التدخل لدى بعض الشركات التي رفضت تأجيل سداد أقساط تجديد العربة.
وتخصيص دعم مالي استثنائي من صندوق مواجهة الجانحة لمهنيي القطاع بجهة كلميم واد تون، و مراجعة نظام المأذونية (الكريمة) وتمكين هؤلاء السائقين المهنيين من شروط تفضيلية للحصول على مأذونية خاصة بهم.
عذراً التعليقات مغلقة