طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية، وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.
ودعا الاتحاد، خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في المجتمع إلى التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي.
وجدد الاتحادن التزامه النقابي بالدفاع عن مصالح الشغيلة بكل فئاتها الهشة والمتضررة، وعن الحق في الحريات النقابية، والإضراب والحوار، في إطار الاستقلالية النقابية والمسؤولية الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة