طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
ودعا الاتحاد، خلال الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني يوم الأحد 21 ماي 2023، برئاسة الأخ الأمين العام للاتحاد ذ. محمد الزويتن، هيئاته النقابية قطاعيا ومجاليا إلى الانفتاح على باقي الهيئات وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة الصمت المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي.
وحذر الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية، ويطالبها بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذاالملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثماراتالخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، ويرفض المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
عذراً التعليقات مغلقة