أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد زويتن، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، عرف مجموعة من التحديات والإشكالات، لعل أبرزها، التفشي المقلق لجائحة كورونا وما خلفته من اضرار صحية واجتماعية واقتصادية، توالي سنوات الجفاف وتأثيرها السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المبرمجة دستوريا للسنة المقبلة، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، المتميزة بالانتصارات الدبلوماسية والقانونية للمغرب.
وأضاف زويتن، خلال أشغال اليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي نظمه، المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإثنين 16 نونبر 2020، بالمقر المركزي للاتحاد، أن المشروع، يعرف تحديات كبرى، من جملتها توفير التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة، وتاهيل الاقتصاد الوطني، واصلاح الإدارة، وترسيخ الخيار الديمقراطي وتوفير شروط التنمية العادلة، ومحاربة الفساد والاستبدا، والتحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح زويتن، أنه لتخطي الاكراهات التي تواجه مشروع قانون مالية 2021، تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بدعم انعاش الاقتصاد الوطني، ومواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وتسريع تعميم التغطية الصحية AMI للمهن الحرة والمستقلين بعد تاخر لمدة تزيد عن 7 سنوات لاسباب غير مفهومة.
عذراً التعليقات مغلقة