أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي وجعله آلية منتجة من خلال تنفيذ مخرجاته بما يعزز الثقة في الحوار ويبرز أهمية الأدوار الدستورية للفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن المهني بالقطاع.
وذكرت الجامعة خلال لقاء وفد مكتبها الوطني، في إطار جلسات الحوار القطاعي بوزير العدل، الذي كان مرفوقا بكل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ورئيس قسم الموظفين ورئيس الديوان ومستشار بالديوان، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، ، بمجموعة من المطالب ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.
فبخصوص منهجية الحوار القطاعي، أكدت الجامعة أنه تم التشديد على أهمية الحوار كآلية لمعالجة جميع القضايا العالقة سواء مركزيا أو محليا، حيث أكد السيد وزير العدل على التزام الوزارة باستمرار التفاوض بشأن الملف المطلبي قصد تدارس جميع نقطه في أفق الوصول إلى حلول مرضية لفائدة كتابة الضبط، كما أعطى تعليماته في هذا الأمر للمديريات الفرعية لتعزيز الحوار المحلي بمقتضى الدورية عدد 10 دي بتاريخ 16 شتنبر 2020.
و بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، تم إطلاع الجامعة على تفاصيل التعديلات التي أدخلتها الوزارة على المشروع ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية، لا سيما في الشق المتعلق بكتابة الضبط، وأكد السيد وزير العدل انفتاحه على مقترحات الجامعة؛ التي أشار إلى استعداده لإدخالها على المشروع في أية مرحلة من مراحل المسار التشريعي.
أما بخصوص الملف المطلبي، أكدت الجامعة أن الوزير وافق على الرفع بنسبة مهمة من عدد المناصب المخصصة للمباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات وعدم الاكتفاء بـ 400 منصبا التي سبق الإعلان عنها في آخر جلسة للحوار، مع تسجيل مطلبنا بضرورة برمجة مباراة للإدماج برسم سنة 2021.
كما تم قبول استفادة بعض الموظفات والموظفين الحاملين لبعض الشهادات من حق اجتياز مباراة الإدماج إثر استصدار قرارات تسمح بالتوظيف بها في أطر كتابة الضبط، بعدما حرموا من هذا الحق في السنة الماضية، وسيستفيد من هذا الإجراء جميع الحاصلين على شهادات ودبلومات من دار الحديث الحسنية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجامعة القرويين (بما فيها كلية اللغة العربية) وكلية العلوم والتقنيات وكلية علوم التربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال ومدرسة علوم المعلومات والمعهد الوطني للبريد والمواصلات ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة؛ وذلك بمقتضى قرار وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة عدد 1000.20.
وأكدت الوزارة على جاهزية مصالحها لصرف تعويضات الديمومة الخاصة بموظفي كتابة الضبط بأثر رجعي من شهر ماي الماضي بمجرد التوصل بالقوائم المعدة لذلك من مسؤولي المحاكم بعدما تمت مراسلتهم في الموضوع. كما التزمت الوزارة بإعداد مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية استكمالا لمقتضيات النظام الأساسي لكتابة الضبط في هذا الشأن.
وتعهدت الوزارة بمراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما ينصف المهندسين وكذا موظفي السلالم الصغرى وإشراك الجامعة في إعداده في أقرب الآجال.
وأكدت على إشراك الجامعة في إعداد التنظيم الهيكلي لوزارة العدل الذي تعده هذه الأخيرة قبل أن يصبح قابلا للتنزيل.
كما أكد الوزير على تنظيم الوزارة لمباريات التوظيف المعلن عنها، وذلك في شهر يناير المقبل، على أن يتم فتح مراكز الامتحان في كل المدن التي توجد بها المحاكم الإبتدائية لتقليص عدد المترشحين في المراكز لتسهيل التقيد بالإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
عذراً التعليقات مغلقة