اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن القرار الذي اتخذته الوزارة بخصوص عدم استئناف الدراسة الحضورية والاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا، قرار منسجم ومنطقي لمقاربة ما تبقى من السنة الدراسية.
وأوضح د دحمان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القرارات يتعين قراءتها في إطار التطورات التي يشهدها وباء كورونا، وبالتالي فهي تنسجم مع الأطروحة الحكومية ومنظومتها الاحترازية على مستوى الأمن الصحي للمغاربة.
واعتبر أن هذه الأطروحة انتصرت للإنسان على حساب الاقتصاد وغيره، ومنها استمرار الدراسة عن بعد، وهي مقاربة لها تكلفتها وتداعياتها، وبالتالي أي تقييم للاجراءات المعلن عنها لا يمكن التعاطي معه إلا في هذا الاطار الموسوم بالأزمة الناجمة عن مدى اتساع رقعة الوباء وتطور مؤشراته.
وأضاف دحمان، أنه أذا كانت هذه الإحراءات قد حسمت في مستقبل السنة الدراسية بالنسبة لقطاع التربية الوطنية ، من خلال عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحانات البكالوريا، وإلغاء الامتحانات الإشهادية للمستويين السادس ابتدائي والثالثة إعدادي ، فإن العامل الحاسم في هذه الإحراءات هو مدى دقة تنزيلها بما يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص والتعامل مع المراقبة المستمرة بجدية تحقق ذلك.
وسجل أن قرار الاعتماد على الدروس الحضورية فقط منصف ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المتعلمين، خصوصا وأن تحربة التعليم عن بعد ، رغم المؤشرات الرقمية المعلن عنها ، لا يمكن أن تشكل بديلا عن التعليم الحضوري.
أما بخصوص قرار إلغاء الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، فاعتبر دحمان أن الأمر يتعلق بفرصة لإعادة النظر في الامتحانات الإشهادية برمتها ومنظومتها، “لأنها استنفذت أغراضها كنموذج للتقويم والتقييم”.
عذراً التعليقات مغلقة