انتقدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغ وزارة اعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، معتبرة إياه ” هروبا إلى الأمام في محاولة من الوزارة لقلب الأدوار ولعب دور الضحية وجعل المستخدمين في مكان المتهجم من خلال مجموعة من المغالطات”.
وأكدت النقابة أن كل ما جاء به البلاغ من أفكار إيجابية هو من إنتاج المناضلين النقابيين تم نقله من جلسات الحوار، وبدل تطبيقه وتنزيله أصدرت فيه بلاغ وكأنها منظمة نقابية، مشيرة إلى أن ما جاء به البلاغ حول التقاعد التكميلي عار تماما من الصحة وذلك باعتبار الوكالات الحضرية مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وكل وكالة تتوفر على جمعية للأعمال الاجتماعية.
واستغربت النقابة تجاهل الوزارة لمنهجية الملاحق التعديلية إلى ما أسماه البلاغ “مشروع قانون أساسي”، الذي يعتبر استهثارا بالشركاء الاجتماعيين ومن خلالها عموم المستخدمين ويعود بالحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر ويبين عدم جدية وكفاءة مديرية الموارد البشرية أمام مصالح المالية وخير دليل الملحق التعديلي الأخير
وأضافت النقابة أن البلاغ تميز بازدواجية في الخطاب حيث يتكلم عن الحرية النقابية، ويضربها في الأخير بصيغة التهديد وهو مايبين بالملموس موقع الضعف التي أظهرت الوزارة نفسها، منبهة الوزارة أن أسلوب الترهيب التي تمارسه على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتحديد وذلك بتسميته في مراسلتها سابقا إلى المديرين وفي بلاغها اليوم يعتبر سابقة في التغطيه بين الشركاء ويعيد الوضع إلى الأساليب البائدة.
ودعت النقابة الوزارة إلى الارتقاء بممارستها وبتعاملها مع ذكاء شركائها الاجتماعيين ومن خلالها عموم المستخدمين.
عذراً التعليقات مغلقة