عبّر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بمعهد باستور المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لما وصفه بالاستخفاف بالحوار الاجتماعي والتنصل من المسؤولية الإدارية، معلناً انسحابه من اجتماع كان مقرراً عقده يوم الاثنين 2 نونبر 2026، احتجاجاً على غياب مديرة المعهد وعدم احترام مضمون طلب اللقاء النقابي.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان له، أن إدارة المعهد وجهت إليه دعوة لحضور اجتماع بقاعة الاجتماعات بالمؤسسة، غير أن هذه الدعوة، بحسب تعبيره، جاءت مخالفة لموضوع اللقاء الذي سبق أن طالب بعقده، فضلاً عن توصله بها صباح يوم الاجتماع نفسه، وهو ما اعتبره سلوكاً لا ينسجم مع أبجديات التواصل المؤسساتي ومتطلبات الحوار الاجتماعي المسؤول.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثلي المكتب، ورغم تحفظاتهم بشأن طريقة توجيه الدعوة، قرروا الاستجابة لها تغليباً لمنطق المسؤولية وإبقاءً لقنوات الحوار مفتوحة، قبل أن يفاجؤوا عند وصولهم بإخبارهم بأن الاجتماع سينعقد في غياب مديرة المعهد، المتواجدة خارج أرض الوطن في مهمة رسمية.
واعتبر المكتب، أن عقد لقاء من هذا النوع دون حضور المسؤولة الأولى عن المؤسسة يفرغه من جدواه، خصوصاً أن الملفات المطلبية المطروحة تستدعي تدخلاً مباشراً وقرارات إدارية فعلية، وليس مجرد اجتماعات شكلية، الأمر الذي دفع ممثلي المكتب إلى الانسحاب رفضاً لما وصفوه بمحاولات الالتفاف على المبادرات النقابية.
وحمّل المكتب المحلي إدارة المعهد مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي واستمرار الملفات المطلبية العالقة، مطالباً بعقد اجتماع جدي بحضور مديرة المؤسسة، وفق جدول أعمال واضح يستجيب لمضمون الطلب النقابي، مع ضمان التفاعل الفعلي مع انتظارات الموظفات والموظفين.
كما دعا عموم العاملات والعاملين بمعهد باستور بالدار البيضاء إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم المهنية.
وأكد على تشبثه بمواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، محذراً من أن استمرار سياسة التجاهل والتسويف قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد النضالي، ومشدداً على أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون آلية مؤسساتية منتجة تفضي إلى نتائج ملموسة، وليس مجرد إجراء بروتوكولي.
