استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة فاس مكناس، استفراد الوزارة باتخاذ مجموعة من القرارت والإجراءات دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، مثمنا موقف المكتب الوطني للجامعة الرافض لمنطق التدبير الانفرادي والأحادي لقضايا الشأن التعليمي وطنيا وجهويا، ومطالبته الوزارة وأجهزتها الجهوية بسحب المراسيم والقرارات الانفرادية الأخيرة وإخضاعها لمنهجية البناء المشترك للقرارات الاستراتيجية الكبرى.
وأكد المكتب في بيان له عقب اجتماعه مؤخرا لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية وطنيا وجهويا، على وجوب ضمان الحق الدستوري للأسر المغربية بمختلف مستوياتها في الاستفادة من تعليم مجاني وجيّد، ومطالبته الوزارة بحذف كل ما يمس هذا الحق من إشارات ضمن مشروع القانون الإطار 51.17.
وطالب المكتب، الوزارة بتعديل مضامين المرسوم 2.18.294 على نحو يضمن حق أطر الدعم الاجتماعي والتربوي والإداري(ملحقون تربويون، ملحقو الاقتصاد والإدارة)، وكذا أطر الإدارة التربوية ( إسناد) في تغيير وضعيتهم إلى إطار متصرف تربوي من دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة، مؤكدا رفضه مضامين مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات،وتأكيده على حق الأساتذة المتعاقدين في الإدماج غير المنقوص في أسلاك الوظيفة العمومية، مع تحميله الأكاديمية الجهوية فاس مكناس مسؤولية تمرير هذا المشروع بشكل انفرادي في المجلس الإداري للأكاديمية الفاقد للشرعية التمثيلية.
وندد المكتب بالتأخير الكبير في صرف أجور فئة كبيرة من متعاقدي فوج 2017، ومنح متعاقدين فوج 2018، ومطالبته الأكاديمية الجهوية بضرورة التعجيل في صرفها، مؤكدا على حق الأسرة التعليمية في إجراء الحركتين الجهوية والإقليمية، ومطالبته الوزارة والأكاديمية بالإفراج الفوري عن المذكرتين المتعلقتين بهما.
وطالب الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية بضرورة التفاعل الإيجابي مع نضالات الأسرة التعليمية بالجهة والاستجابة لمطالبها المشروعة خصوصا ما تعلق منها بطعون ومخلفات الحركات الانتقالية السابقة، وضرورة تجويد ظروف إجراء الامتحانات الإشهادية لهذه السنة من خلال توفير شروط الأمن الكافي للأطر الإدارية والتربوية المكلفة الحراسة والإشراف، وتمتيعها بتعويضات مادية تحفيزية سواء عن الإشراف بالنسبة للأطر الإدارية، أو التنقل بالنسبة للأطر التربوية.
كما طالب المكتب الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية بالإفراج عن نتائج مباريات مناصب المسؤولية، ومناصب الإسناد، مع ضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة.
وندد بالإقصاء الممنهج لبعض الأطر الإدارية والتربوية من الاستفادة من مناصب الاسناد ومناصب المسؤولية رغم استحقاقها لذلك، وذلك بسبب انتماءاتها النقابية والسياسية، مؤكدا على خطورة هذا التوجه الذي يضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع.
عذراً التعليقات مغلقة