استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرار نزيف تدهور القدرة الشرائية بفعل الغلاء المتصاعد وتجميد الأجور وضعف الإجراءات الاجتماعية المصاحبة.
وسجل الاتحاد في بيان لمكتب الوطني المنعقد، الأحد 11 يناير 2025، غياب إرادة حقيقية للإصلاح عبر التراجع عن الالتزامات المتفق عليها في جولات الحوار الاجتماعي، والاستمرار في المساس بالحقوق والحريات النقابية، ومحاولات التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وأدان الاتحاد، بشدة إقدام الحكومة على إقصائه الممنهج من التمثيلية داخل عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية، في خرق سافر لمبدأ التعددية النقابية وللمنهجية الديمقراطية. من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وآخرها الإقصاء من عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.
واستغرب الاتحاد، تجميد جولات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتعليق الحوار القطاعي بالعديد من القطاعات، مسجلا تنامي الهشاشة الوظيفية وتفشي أنماط التشغيل غير اللائق، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة