في إطار البرنامج التكويني الذي سطره المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء–سطات، نُظّم يوم الأحد 16 أكتوبر 2025 لقاء تكوينياً بمدينة الدار البيضاء، حول “قانون الإضراب، مسار إخراجه وإجراءات تفعيله”، من تأطير الباحث في الدراسات السياسية والاجتماعية الأستاذ الهاشمي آيت درى.
وقد استُهلّ اللقاء بكلمة للكاتب الجهوي للاتحاد الأستاذ عبد الرحيم بلار، رحّب فيها بالمشاركات والمشاركين، مؤكداً على أهمية مواصلة الانخراط في الدينامية التكوينية التي تعتمدها الكتابة الجهوية، لما تشكله المعرفة القانونية من رافعة أساسية للارتقاء بالعمل النقابي وتعزيز قدراته في الدفاع المسؤول عن حقوق الأجراء.
وفي عرضه خلال هذا اللقاء الذي عرف حضوراً نوعياً للمناضلات والمناضلين والفاعلين النقابيين، قدم الأستاذ الهاشمي عرضاً مفصلاً تناول فيه المسار التاريخي لتكريس قانون للإضراب، والتحديات التي واجهها إخراجه إلى حيز الوجود إلى غاية مارس 2025، كما استعرض أهم مضامين القانون، تضمن شروحات قانونية ومسطرية لتنزيله، مما ساهم في تعميق النقاش وفهم التحديات المرتبطة بتنزيل هذا القانون.
وفي تفاعلهم أشاد المشاركون في هذا التكوين بأهمية الموضوع وراهنيته وجودة العرض المقدم من طرف المؤطر، معتبرين أن هذه النشاط شكل محطة مهمة لتعزيز القدرات النقابية القانونية وتطوير آليات الاشتغال داخل التنظيم وفي تأطير المناضلين وعموم الشغيلة ارتباطا بهذا الموضع، معبرين عن تثمينهم لمثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على تكوين المناضلين وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام والمعرفة القانونية.
وختم الكاتب الجهوي اللقاء بكلمة شكر وتقدير للحضور وللمؤطر، وللجنة التكوين الجهوية، وجدّد التأكيد على حرص المكتب الجهوي على مواصلة تنظيم دورات تكوينية في مختلف القضايا القانونية والنقابية التي تهم الشغيلة المغربية، بما يعزز أدوار الاتحاد في الدفاع عن الحقوق وترسيخ ثقافة الحوار وتطوير الفعل النقابي الجاد والمسؤول.
عذراً التعليقات مغلقة