في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها المكتب الإقليمي لسائقي النقل المدرسي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحرصًا على فتح قنوات الحوار الجاد والبنّاء من أجل النهوض بقطاع النقل المدرسي وضمان كرامة السائقين المهنيين، عقد المكتب الإقليمي لقاءً تواصليًا يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر عمالة الفقيه بن صالح، مع رئيس المجلس الإقليمي صلاح الدين كمال وأعضاء المجلس.
وقد افتتح اللقاء الكاتب الإقليمي، مولاي سليمان العلوي سلسولي، بكلمة ترحيبية نوه فيها بتفاعل المجلس مع طلب اللقاء واستعداده لفتح النقاش حول الإشكالات المطروحة.
وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا حول مختلف التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة في العالم القروي، من ضمنها النقص في عدد الحافلات، مشكل الاكتظاظ، هشاشة الوضع المهني للسائقين، وغياب عقود قانونية تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وقد قدم المكتب النقابي مذكرة مطلبية رسمية تتضمن عشر نقاط مركزية، منها: احترام الأقدمية في التشغيل، التوظيف بعقود دائمة ومنصفة، إيجاد حلول للفئات خارج نظام “أنابيك”، إشراك النقابات في الإصلاح، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسائقين، بالإضافة إلى تحويل التشاورات إلى إجراءات عملية.
من جهته، عبّر رئيس المجلس الإقليمي عن تقديره الكبير لدور السائقين في ضمان استمرارية التحصيل الدراسي، وأكد أن شركة التنمية الإقليمية “تحفيز” ستشتغل على تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة عمل مناسبة. كما أعلن أن مساهمة الأسر ستكون رمزية (50 درهمًا فقط للتلميذ)، وأن المجلس سيعمل على إشراك جميع المتدخلين في كل مراحل الإصلاح.
وفي ختام اللقاء، عبّر المكتب الإقليمي عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي طبعت هذا اللقاء، مشددًا على ضرورة تتبع مخرجاته وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تضمن الإنصاف والاستقرار المهني للسائقين.
كما عبّر محمد دعنون، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إشادته بالنموذج الإقليمي للحوار، واعتبره تجربة رائدة يجب تعزيزها وتعميمها على باقي الأقاليم.
وبهذه المناسبة، قدم المكتب الإقليمي مذكرة مطلبية رسمية إلى المجلس الإقليمي، تضمَّنت أبرز المطالب المهنية والاجتماعية للسائقين المهنيين، وجاءت كالتالي:
1. احترام الأقدمية المهنية عند التشغيل.
2. ضمان الاستقرار المهني بعقود دائمة ومنصفة.
3. إيجاد حلول للفئة المتقدمة في السن خارج نظام “أنابيك”.
4. رفض أي إقصاء أو تسريح بذريعة التحديث أو تغيير نمط التدبير.
5. إشراك النقابات الجادة في مراحل الإصلاح.
6. تمتيع السائقين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الكاملة.
7. الاعتراف بالسائق كشريك فاعل في المنظومة التربوية.
8. وضع إطار قانوني وتنظيمي شفاف وواضح.
9. رفض الوساطة غير المضمونة دون ضمانات.
10. تحويل اللقاءات التشاورية إلى نتائج عملية ميدانية.
عذراً التعليقات مغلقة