دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كافة مناضلاته ومناضليه، وعموم الشغيلة المغربية للحضور والتعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي قررتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي يعتبر الاتحاد أحد مكوناتها، وذلك يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا (12:00) أمام البرلمان بالرباط، جراء إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب.
وطالب الاتحاد، في بيان لأمانته العامة، الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية، والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية، مشيرا إلى أن مضامين المشروع لازالت ذات نزعة تكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي مخالفة مع الدستور وروحه وفلسفته الحقوقية، وتجاهله للمواثيق الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة