أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، أن الحكومة سقطت في أخطاء تدبيرية وتواصلية أدت إلى تضييع الزمن المدرسي وإلى شهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، وهي نفس المنهجية التي سلكتها مع طلبة الطب والصيدلة حيث وبالإضافة إلى غياب الحوار والإنصات والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لجأت الحكومة إلى التصعيد واتخاذ قرارات تأديبية وتحكمية لا تحترم التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة.
وقال الأمين العام في كلمته خلال المهرجان الخطابي للاتحاد بمناسبة فاتح ماي بالدار البيضاء، ان الاتحاد سجل تنزيلا مضطربا من لدن الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ بعد قرار الحكومة الحالية في نهاية 2022 بتحويل 04 مليون من الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك.
والنتيجة كانت حسب الأمين العام، تسجيل 23،10 مليون مستفيد ومستفيدة إلى حدود شتنبر2023، في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض “تضامن”، باعتبارهم أشخاصا غير قادرين على أداء الاشتراك، وإقصاء ما يفوق 08 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”؛ وتحميل ميزانية الدولة مبلغ 5،9 مليار درهم سنويا للتكفل ب 23،10 مليون مستفيد ومستفيدة فقط،عوض 2 مليار درهم سنويا سابقا كان يستفيد بموجبها 18,44 مليون من نظام المساعدة الطبية المجانية ” راميد”.
وذكر الأمين العام، أن 87،1 مليون فقط كمنخرطين رئيسيين في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك في فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أصل 03 مليون من المستهدفين؛ %27 فقط من المنخرطين الرئيسيين هم من يؤدون واجبات الاشتراك، من أصل 03 مليون من المستهدفين من فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ الحكومة
فيما %13 فقط هم من يتوفرون على حقوق مفتوحة للاستفادة من الخدمات الصحية (266.000 منخرط رئيسي)، من المسجلين في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك من فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. والمحصلة، هي أن الذين لهم الحق في الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية في إطار نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، إلى حدود 30شتنبر2023، هم 10,23 مليون +266.000، في مقابل 18,44 مليون كانوا يستفيدون سابقا من المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى حدود 2022 .
وأضاف الأمين العام، أنه تم تسجيل فقدان مجموعة من الحقوق المكتسبة من الدعم الاجتماعي المباشر لدى الفئات التي كانت تستفيد في السابق بفعل العتبة (الأرامل، تيسير، التغطية الصحية المجانية…)؛ وعدم الوفاء بتوفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، والالتفاف عليه عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته التعويضات العائلية للأسر التي تعول أشخاصا مسنين.
عذراً التعليقات مغلقة