أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعمه لنضالات هيئة المتصرفين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، التي تعاني من مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالوضعية الحقوقية والمهنية والاعتبارية، ناهيك عن الحيف الأجري الذي تعرضت له منذ أكثر من 20 سنة، والتمييز في التعاطي مع ملفها من لدن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2004.
وطالب الاتحاد بالإسراع بتسوية ملف المتصرفين بما يحقق الإنصاف ويتلاءم والأدوار والمهام المنوطة بهم ويحقق المساواة بينهم وبين الفئات المماثلة، ويعيد لهم الاعتبار داخل المنظومة الإدارية على أرضية المذكرة المطلبية ومشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لدى الجهات الحكومية المعنية.
وتدعو الهيئة الى تحقيق العدالة الأجرية وفق مبدأ المساواة مع الفئات المماثلة والزيادة في الأجور بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة، ومراجعة شروط آليات الترقي بتقليص شرط الأقدمية لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية مع حذف الحصيص، واعتماد آليات الترقي بالمباريات، وتمكين كل المتصرفات والمتصرفين من أقدمية اعتبارية لا تقل عن خمس سنوات.
كما تطالب بإعادة هيكلة الهيئة بإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، وتفعيل المطالب الخاصة بالمتصرفين حاملي شهادة الدكتوراه والمتصرفين ذوي الإعاقة، ومراجعة مهام هيئة المتصرفين بما يتوافق مع التركيبة المهنية وتغيرها والمهام المزاولة فعليا.
وتدعو الهيئة إلى تحصين مهن المتصرف، والتوزيع العادل لمناصب المسؤولية على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص الأكاديمي والمرجعيات المهنية، وإرساء برامج للتكوين المستمر لمواكبة مستجدات الانتقال الرقمي، والشروع في إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور الخاصة بها.
عذراً التعليقات مغلقة