عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، عن استنكار الاتحاد لـ”الصمت الحكومي” إزاء الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات، مبرزا أن الحكومة “الغائبة” لم تستطع لحد اليوم أن تتدخل أو تفرض على شركات المحروقات خفض الأسعار أو سن إجراءات إسوة بمثيلاتها في الدول الأخرى، كخفض هامش الربح أو خفض الضرائب، وتركت المواطن في مواجهة جشع وتواطؤ هذه الشركات”.
وشدد الزويتن في تصريح لـموقع pjd.ma، على ضرورة أن تتدخل الحكومة لمعالجة هذا الارتباك والخلل الحاصل لمعالجة هذه الزيادات، لأنها تنعكس على أسعار المواد الأولية وأسعار المواد الأساسية والغذائية وفي جميع المواد.
وأضاف أنه في الدول المجاورة لما تقع زيادات في أسعار المحروقات تواكبها الحكومات بإجراءات عملية خصوصا لذوي الدخل المحدود، وذلك إما من خلال الزيادة في الأجور، خصوصا وأن هذه الحكومة وعدت قُبيل الانتخابات المواطنين بوعود هلامية كالزيادة في أجور الأساتذة وإقرار رواتب للمسنين ولكن للأسف يضيف زويتن الحكومة لم تف بوعودها، مشيرا إلى أنه في الدول الأخرى، الحكومة تُلزم شركات المحروقات بتخفيض هوامش ربحها، لكن في المغرب يقر المتحدث ذاته، هذه الشركات متشبثة بأرباحها من المحروقات، برغم الضرر الذي لحق المواطنين ومس قفتهم اليومية.
ودعا الأمين العام، إلى إقرار إجراءات استثنائية واستعجالية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال مراجعة الأسعار وتسقيف أرباح الشركات، والزيادة العامة في الأجور ومواكبتها للزيادات الصاروخية التي تتم، قبل أن يضيف أن هذه الحكومة “عاجزة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، فهناك إجهاز على القدرة الشرائية ليس فقط عند ذوي الدخل المحدود ولكن حتى الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع اليوم أن تواكب متطلبات لا الدخول المدرسي ولا المناسبات الاجتماعية ولا الأعياد ولا الأدوية والتطبيب”.
وأشار إلى أن النقابة كانت قد برمجت محطات نضالية في بداية الدخول الاجتماعي إلا أنه ومع الزلزال تم تأجيل الأمر، مردفا “كانت لحظة تضامنية ودروس أعطاها الشعب المغربي الذي هب هبة واحدة، وكان على الحكومة على الأقل أن ترد التحية بمثلها أو بأحسن منها، لكن مع الأسف اليوم الحكومة تتفرج على المواطن وهو يواجه الأسعار وشركات المحروقات التي لا تزال إلى اليوم متمسكة بهوامش الأرباح المرتفعة “.
عذراً التعليقات مغلقة