نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى ابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتبنيها لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال توقيعها لـ ” اتفاق” لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية.
وأكد الاتحاد في بلاغ له، خلال اجتماع مكتبه الوطني السبت، 21 ماي 2022، مدارسته لاتفاق 30 ابريل 2022 ووقوفه على محدودية مضامينه الاجتماعية، والتي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، ولا تستحضر صعوبة ظروفها الاجتماعية في ظل نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار وعزمه على إصدار مذكرة تقارب هذا الاتفاق وتكشف تهافته ومواطن قصوره.
واستنكر الاتحاد، استمرار التضييق على العمل النقابي من خلال منع الأشكال الاحتجاجية السلمية ورفض تسليم وصلات إيداع الملفات القانونية والاعتداء على الحريات العامة والحريات النقابية.
ودعا الحكومة إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات كورونا وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات.
عذراً التعليقات مغلقة