دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل القطاعات الحكومية المعنية إلى إنقاذ الوكالات الحضرية من حافة الإفلاس محملة الحكومة كافة مسؤولياتها التاريخية في خضم ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة خلال اللقاء بالأمانة العامة للاتحاد عن طريق تقنية التناظر عن بعد، رفضه لممارسات عدد من المسؤولين المتسمة بالميز بين المستخدمين على أساس الانتماء السياسي والنقابي، محملا مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور حيث ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه قطع مثل هاته الممارسات بعد دستور 2011 .
ودعت النقابة، رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية، حيث قام الوزير السابق على القطاع بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي.
وحملت النقابة، وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود.
كما دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مؤكدة رفضها للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على الدعم التام للمبادرات التي بدأتها الوزيرة من خلال إعفاء عدد من المدراء والمسؤولين داخل الوكالات الحضرية.
وطالبت النقابة بضرورة إنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون وذلك بالاستفادة من منحة النتيجة.
وأشادت النقابة، بموقف الأمانة العامة الداعم للملف المطلبي لمستخدمي الوكالات الحضرية والداعم لكل الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.
عذراً التعليقات مغلقة