عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأربعاء 22 يوليوز 2020، اجتماعا بحضور الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإلاه الحلوطي ونائبه الأسظتاذ محمد زويتن، وعضو المكتب الوطني والمسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد الأستاذ عبد العزيز الطاشي.
وتم خلال اللقاء تدارس وضعية قطاع النقل الطرقي للأشخاص في ضوء التطورات الجديدة التي نتجت عن توقف القطاع بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 20مارس 2020 أي ما يقرب من الاربعة اشهر دون اي مواكبة او دعم يذكر.
وقد ثمن اعضاء المكتب الوطني ، تدخل السيد الامين العام خلال فترة الحجر الصحي ،لدى رئاسة الحكومة لايصال مطالب القطاع للجهات المختصة التي لم تستجب للمراسلات العديدة للنقابة وبقيت بدون ردود، وكذلك تدخله لدى وزير النقل واللوجستيك والماء لقبول الجلوس لطاولة الحوار مع ممثلي القطاع لفك التوتر والتوقف الاضطراري الذي كان من بين اسبابه دفتر التحملات الأخير وما تضمنه من قرارات مجحفة وما اغفله وخصوصا في حق المقاولات الصغيرة الذاتية ، قراراتٌ خارج سياق مكافحة انتشار كوفيد 19 وخارج اطار اختصاصات مهنيي القطاع.
وفي إطار المغالطات التي تروج بخصوص العديد من القضايا ذات الصلة، قرر المكتب الوطني اصدار مذكرة توضيحية بخصوص موقف النقابة من كل القضايا المطروحة انسجاما مع مخططها الاستراتيجي المستقبلي والذي كان سببا في تحديد موقفها من مضمون البلاغ الذي اصدرته الهيئات السبعة المشتركة في التنسيق.
وطالب المكتب بفتح حوار قطاعي مباشر مع وزارة النقل واللوجستيك لتوضيح المواقف والمطالب، كما طالب الوزارة الوصية بمراجعة قراراتها التي تزكي المنافسة الغير العادلة لأنماط النقل الاخرى لقطاع نقل المسافرين بالحافلات.
وطالب أيضا بالدعم العاجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس جراء التوقف الاضطراري بقرار وزارة الداخلية ب 19مارس وجراء آثار تصريح رئاسة الحكومة بتقليص السفر والتنقل بين المدن، لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بالحافلات لإعطائها دفعة حقيقية لانطلاقة سليمة خلال فترة الرفع التدريجي للحجر. وأكد على ضرو بالاستجابة للملف المطلبي الآني الخاص بجائحة كورونا القاضي برفع الاعباء الجارية منذ مارس من قبيل، عدم احتساب التامين/الاقساط البنكية /ضريبة المحور /الاعفاء الضريبي للسنة الجارية.
ودعا المكتب الوطني إلى فتح حوار جاد ومسؤول واعطاء الضمانات الحقيقية لجميع مكونات قطاع النقل، مهيبا بكل الجهود المبذولة في هذا الإطار، ومؤكدا انخراط النقابة في كل خطوات تروم حلحلة الوضع، بالمسؤولية التي تتطلبها المصلحة العامة والروح الوطنية.
نص البلاغ الكامل:
على إثر الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين،بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط بحضور الأخ عبد الإله الحلوطي الأمين العام و الأخ محمد الزويتن نائب الأمين العام و الأخ عبد العزيز الطاشي المنسق الوطني للقطاع الخاص.تم تدارس وضعية قطاع النقل الطرقي للأشخاص في ضوء التطورات الجديدة التي نتجت عن توقف القطاع بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 20مارس 2020 أي ما يقرب من الأربعة أشهر دون أي مواكبة أو دعم يذكر أو تدخل حكومي يوقف نزيف مصاريف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لبت نداء الوطن والتي تشكل 83% من مهنيي القطاع ، المقاولات المواطنة بحق،
المصاريف المشاكل التي انضافت إلى المشاكل التي كان يعاني منها القطاع برمته لسنوات والتي بقيت دون حلول حبيسة رفوف الوزارة الوصية رغم الشد والجذب الذي طبع مسلسل الحوار مع الوزارة والذي يؤرخ له اليوم الدراسي بتاريخ 9 فبراير 2018حتى آخر تصريح للسيد الوزير بالغرفتين الأولى والثانية بتاريخ 14و15يوليوز 2020بخصوص ما أثاره دفتر التحملات الخاص بانطلاقة الاشتغال التدريجية لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19الخاص بالمقاولات النقلية.
التصريح الذي حدد خلاله السيد الوزير بصراحة ،موقف وتوجهات الوزارة من القضايا التي تخص بعض فئات النقل والناقلين الصغار ضمن ما سمي بعقد البرنامج ومن مسلسل الحوار مع ممثليهم ،
التصريح الذي يسائلنا عن حقيقة الإصلاح الشمولي المصرح به ، الذي يجب أن يراعي ويكفل مصالح كل فئات الناقلين وحقوقهم المكتسبة والضمانات الحقيقية التي يجب أن يوفرها لانخراط كل مكونات القطاع فيه وخصوصا صغار الناقلين.
وقد ثمن اعضاء المكتب الوطني ،تدخل السيد الامين العام خلال فترة الحجر الصحي ،لدى رئاسة الحكومة لإيصال مطالب القطاع للجهات المختصة التي لم تستجب للمراسلات العديدة للنقابة وبقيت بدون ردود ،
وكذلك تدخله لدى وزير النقل واللوجستيك والماء لقبول من أجل الجلوس لطاولة الحوار مع ممثلي القطاع لفك التوتر والتوقف الاضطراري الذي كان من بين أسبابه دفتر التحملات الأخير وما تضمنه من قرارات مجحفة وما أغفله وخصوصا في حق المقاولات الصغيرة الذاتية، قرارات خارج سياق مكافحة انتشار كوفيد 19 وخارج إطار اختصاصات مهنيي القطاع.
وفي إطار المغالطات التي تروج بخصوص العديد من القضايا ذات الصلة ، قرر المكتب الوطني إصدار مذكرة توضيحية بخصوص موقف النقابة من كل القضايا المطروحة انسجاما مع مخططها الاستراتيجي المستقبلي والذي كان سببا في تحديد موقفها من مضمون البلاغ رقم 6 الذي أصدرته الهيئات السبعة المشتركة في التنسيق.
وبعد نقاش المكتب الوطني لكل القضايا المطروحة ، يؤكد ما يلي :
أولا ) المطالبة بفتح حوار قطاعي مباشر مع وزارة النقل واللوجستيك لتوضيح المواقف والمطالب.
ثانيا ) مطالبة الوزارة الوصية بمراجعة قراراتها التي تزكي المنافسة الغير العادلة لأنماط النقل الأخرى لقطاع نقل المسافرين بالحافلات
ثالثا ) نطالب بالدعم العاجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس جراء التوقف الاضطراري بقرار وزارة الداخلية ب 19مارس وجراء آثار تصريح رئاسة الحكومة بتقليص السفر والتنقل بين المدن، لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بالحافلات لإعطائها دفعة حقيقية لانطلاقة سليمة خلال فترة الرفع التدريجي للحجر .
رابعا ) التأكيد والمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي الآني الخاص بجائحة كورونا القاضي برفع الأعباء الجارية منذ مارس من قبيل ” عدم احتساب التامين – الأقساط البنكية – ضريبة المحور – الإعفاء الضريبي للسنة الجارية ”
خامسا ) فتح حوار جاد ومسؤول وإعطاء الضمانات الحقيقية لجميع مكونات قطاع النقل.
وإذ نهيب بكل الجهود المبذولة في هذا الإطار نؤكد انخراط النقالة داخل النقابة في كل خطوات تروم حلحلة الوضع، بالمسؤولية التي تتطلبها المصلحة العامة والروح الوطنية .
وحرر بالرباط في : 22 يوليوز 2020
بلاغ النقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين
عذراً التعليقات مغلقة