دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تمكين جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مرض التوحد من الوسائل المادية واللوجيستية الضرورية للاضطلاع بمهامها.
وطالبت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد، لبنى العلوي، في تعقيب لها على جواب وزير الصحة حول مرض التوحد، بتأهيل المؤسسات التعليمية بالموارد اللوجيسية والبشرية الضرورية، وحماية حقوق هذه الفئة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمكينهم من التعلم والتكوين المستمر.
كما دعت، إلى دعم المواكبة الفردية للشباب المصابين بالتوحد وأسرهم، خصوصا المنحدرين من أوساط فقيرة وهشة؛ والعمل على تيسير مشاركة الأطفال والشباب المصابين بالتوحد في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفنية، وتضمين الأشخاص المصابين ضمن الفئات المستهدفة بنظام الدعم الاجتماعي.
وأكدت علوي، أنه رغم المجهودات المبذولة، لازالت الأسر تعاني بشكل كبير مع الأطفال ذوي التوحد بسبب غياب دراسة وبائية تكشف عدد المصابين بالتوحد ؛ وغياب أي دعم حكومي للأسر؛ وقلة الأخصائيين سواء أخصائيي النطق والحس الحركي؛ وكذا غياب فضاءات ووسائل الاشتغال ( الداخلة نموذجا تعيين أخصائي في النطق وعدم التوفر على وسائل الاشتغال لسنوات متعددة)؛ بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المالية لتشخيص مصابي التوحد بمعظم الجهات في ظل إكراهات التغطية الصحية.
عذراً التعليقات مغلقة