وصف المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي وزارة الاقتصاد والمالية بأم الوزارات الحقيقية لأنها تملك زمام أمور باقي القطاعات الحكومية.
واشار السطي خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء الى أن عددا من القطاعات الحكومية تتوصل لاتفاقات مع النقابات لكن فيتو المالية يتسبب في استمرار الاحتقان.
وفي إطار تعزيز الحكامة والشفافية طالب السطي بافتحاص التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تعرفها عدد من التعاضديات، خاصة وأن وزارة الاقتصاد والمالية تعتزم القيام بـ 80 مهمة افتحاص خلال سنة 2022، وذكر بإعمال الحكومة السابقة للفصل 26 لحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية.بالاضافة إلى حل تعاضديتي رجال الأمن والفنانين.
من جهة أخرى دعا السطي إلى فتح باب التباري على مناصب المسؤولية ومنها منصب المدير العام للضرائب بالنيابة والذي تم تكليفه بهذا المنصب منذ شتنبر2019 .
كما نبه المتحدث إلى بعض الاختلالات التي تشوب تدبير الموارد البشرية في بعض المصالح الخارجية والتعسفات التي يمارسها بعض المسؤولين مثل المدير الجهوي للضرائب بطنجة، داعيا في هذا السياق إلى رد الاعتبار للمصالح الخارجية للمديريات ذات البعد الوطني لدورها المحوري في تنفيذ الميزانية، وخاصة تدبير موارد الدولة.
وطالب ذات المستشار بالوقوف على المشاكل التي تعرفها المديرية الجهوية للضرائب بطنجة والقنيطرة، والاهتمام بمحيط العمل “لأن هناك بعض المقرات التي لا تليق ولا تتناسب مع أهمية قطاع الاقتصاد والمالية”، وطالب في هذا السياق بالتدخل لحل الانتهاكات التي تسبب فيها المدير الجهوي للضرائب بطنجة والذي تعسف على أطر كفؤة لأسباب غير معروفة وكذا ما تعرفه القنيطرة من تعسفات بعض المسؤولين، مما تسبب في احتجاجات واحتقان نحن في غنى عنه وطالب السيدة الوزيرة بالتدخل العاجل لاعادة الامور إلى نصابها.
من جهة أخرى، ثمن السطي مبادرة وزارة الاقتصاد والمالية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها رغم ظروف الجائحة وجعلها جهوية، بما فيها جهة الصحراء، ودعا إلى الاستمرار على هذا النهج المتمثل في تقريب الإدارة من المواطنين، مطالبا في الوقت نفسه بإنصاف بعض الفئات المتضررة و تسوية وضعية حاملي الشواهد بصفة عامة وحاملي شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 بصفة خاصة على غرار الحل الذي جاء بناء على المنشور المشترك رقم 122 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2020 بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة حول تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010، فـ “هناك مجموعة من الموظفات والموظفين بقطاعكم الذين حرموا من الاستفادة من مقتضيات المرسوم الاستثنائي الذي تمت بموجبه تسوية وضعية حاملي الإجازة على ثلاث دفعات بدعوى أنهم كانوا مؤقتين في فترة تطبيقه”.
ولم يفت ذات المستشار التأكيد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري لدوره المحوري في تحقيق التنمية، مما يتطلب إقرار نظام أساسي محفز لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بشكل تشاركي “لأنه لا يعقل أن تمول هذه الوزارة أنظمة أساسية لقطاعات عدة وابناؤها محرومون من نظامهم الأساسي”.مبرزا أن عدد أطر وموظفي الوزارة البالغ عددهم 18649 يبقى غير كاف مقارنة مع القضايا والملفات التي تشتغل عليها الوزارة مما يتطلب تعزيز الموارد البشرية بالأطر الكافية لتنزيل ملفات كبرى مثل تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام وصندوق محمد السادس للاستثمار الخ..
عذراً التعليقات مغلقة