في إطار مأسسة الحوار القطاعي بالجماعات الترابية عقدت مجموعة العمل المركزية اجتماعا يوم الثلاثاء 16فبراير 2021، اجتماعا عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي شاركت فيه إضافة لأطر المديرية العامة للجماعات الترابية، الجامعة الوطني لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وباقي النقابات الممثلة لقطاع الجماعات الترابية.
وقد تضمن جدول الأعمال المقترح ثلاث نقاط تهم الحريات النقابية ومتابعة إحداث اللجن الإقليمية و تتبع ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
وقد أكد ممثلا الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ، الأخوين سعيد فضولي ومحمد القوبعي على ضرورة تضمين ملفي النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتسوية وضعية حاملي الشهادات كنقاط ذات أولوية بجدول أعمال الإجتماع.
كما أثارا انتباه المديرية إلى وضعية موظفي الجماعات الترابية العاملين بحملة التلقيح ضد وباء كوفيد 19 حيث أنهم يستغلون في ظروف و لم يستفيدوا لامن تلقيح كباقي العاملين ولامن تعويض عن التغذية أو التنقل… وفي نفس الإطار أشارا إلى ضرورة الالتزام بتسوية وضعية المساعدين التقنيين ضمن اتفاق 25 أبريل2019 المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي وذلك بفتح باب الترقي في الدرجة الاستثنائية.
أما فيما يخص الحريات النقابية فقد سجل ممثلا الجامعة التأخر في إخراج المرسوم المطبق للفصل 46 مكرر ثلاث مرات والخاص بالتفرغ النقابي ،وعدم تسليم وصولات ايداع الملفات القانونية فورا كما ينص على ذلك القانون، والتضييق على المسؤولين النقابيين….( تاوريرت العرائش…..).
وبخصوص اللجن الإقليمية لفض النزاعات بالجماعات الترابية فقد أكدا ممثلا الجامعة على ضرورة تمثيل ممثلي النقابات بهذه اللجن مع مأسسة عملها وتتبعها عبر تقارير دورية ترفع للجنة القيادة و للسلطات المركزية.
أما بالنسبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية فقد أثارا ممثلا الجامعة للتأخر الحاصل في تنزيل القانون المحدث لهذه المؤسسة علما أن نقابات القطاع تعد شريكا أساسيا في هذا المشروع كما طالبا بعرض حول تصور عملها وتوضيح طريقة اختيار وتعيين ممثلي نقابات القطاع بمجلس التوجيه والتتبع.
وفي معرض ردها على مطالب وملاحظات الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية على مبدا التشبث بالحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وأن وثيرة اشتغال المديرية في التعاطي مع ملف الحوار القطاعي تخضع للظروف الموضوعية التي تعيشها حيث لم يتم تعيين رئيس مصلحة تنمية الموارد البشرية للجماعات الترابية إلا اليوم.
أما فيما يخص اللجن الإقليمية فقد تم تشكيل 59 لجنة على الصعيد الوطني علما أن ما تبقى يعرف تعثرات، وبخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية أكدت المديرية أنها راسلت جمعيات رؤساء الجماعات الترابية والكتاب العامون للنقابات القطاعية قصد اقتراح ممثليها بمجلس التوجيه والتتبع كما أنها تهيئ لتنظيم انتخابات لاختيار أربعة ممثلين للجن الإدارية المتساوية الأعضاء …كما أشارت إلى أنها تتابع تنزيل الشق التدبيري المتعلق أساسا بمقر المؤسسة واستكمال هياكلها وتعيين مديرها التنفيذي …
هذا وقد اقترحت المديرية في نهاية الاجتماع جدولة زمنية بعد إلحاح ممثلي جميع النقابات المشاركة في الحوار القطاعي جدولة زمنية على الشكل التالي:
25فبراير2021 مناقشة ملف تعويض الممرضين عن المخاطر وملف التعيين في مناصب المسؤولية.
11ماري2021 مناقشة ملف توسيع الاستفادة من منحة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وملف تعويض المداخيل والنفقات وملف العاملين بالتدبير المفوض.
25 مارس2021 مناقشة ملف نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية وملف التكوين المستمر.
على أساس انعقاد لجنة القيادة بعد صياغة المقترحات الخاصة بكل لجنة.
وقد أثار هذا الاقتراح تشبث جميع نقابات القطاع المشاركة في الحوار القطاعي بضرورة إضافة ملف النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وملف تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات والجدولة الزمنية لهذه الاجتماعات نظرا لوضعية عدم الاستقرار التي تعيشها الشغيلة الجماعية…
عذراً التعليقات مغلقة