الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تطالب بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي بجداول أعمال منطقية وموضوعية

redacteur26 فبراير 2021آخر تحديث :
الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تطالب بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي بجداول أعمال منطقية وموضوعية

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي بجداول أعمال منطقية وموضوعية، تعكس المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية وبسقف زمني معقول ومحدد وبشخصية إدارية مسؤولة تمتلك سلطة القرار ترأس اللقاءات وتدير الحوار.

وأكدت الجامعة، الخميس 25 فبراير 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة العمل المركزية للحوار القطاعي للجماعات الترابية (أطر المديرية العامة وممثلي نقابات القطاع) عن بعد، على تشبهتا بتسوية ملف حاملي الشهادات، كل الشهادات والديبلومات وملف التقنيين وبنظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة الجماعية وبكل ما جاء في مذكرتها المطلبية الأخيرة.

وأكدت الجامعة، التزامها بفضيلة الحوار البناء والمنتج وبالدفاع عن جميع القضايا العادلة للشغيلة الجماعية، داعية لانعقاد لجنة القيادة المشتركة من أجل البث في النقاط الخلافية والأساسية والمستعجلة.

وجددت الجامعة مطالبتها بإدراج النقاط الواردة في المذكرة المطلبية للجامعة بجدول أعمال الحوار القطاعي لاسيما النقط التالية: نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لموظفي الجماعات الترابية.
وتسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات دون تجزيئ والتفيء، وتسوية وضعية المساعدين التقنيين والإداريين) تنفيذ الاتفاق المركزي 25 أبريل 2019. تسوية وضعية التقنيين، وتسوية وضعية الممرضين والشسيعين

بالإضافة إلى التعويض عن المهام والمسؤوليات، وتعميم التعويض على رؤساء الأقسام والمصالح، وحذف السلم السابع والإفراج عن المحاصرين بالسلم الثامن.
كما شددت الجامعة على ضرورة العناية بملف العرضيين والمياومين وتسوية وضعياتهم الإدارية، والتخفيض من المدة القانونية للمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية من 6 الى 4 سنوات وكل المطالب الواردة بالملف المطلبي.

يذكر أن جدول أعمال اللقاء لم يتضمن نقطتين أساسيتين تهم فئات عريضة من الشغيلة الجماعية، مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابي، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات.
وبعد إلحاح شديد من طرف ممثل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وباقي الفاعلين النقابيين من أجل إدراج النقطتين السالفتين والدعوة لانعقاد لجنة القيادة التي يترأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، فقد تم رفع الاجتماع على أساس تقديم خلاصاته من طرف أطر المديرية للسلطة الرئاسية قصد توضيح الأمر اعتبارا أن الجميع شركاء في الحوار، وأن مأسسته يجب أن تتسم ب الوضوح في المنهج والتصور.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    فاتح ماي 2026