دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، إلى التعجيل بإطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي وفقا لمنشور رئيس الحكومة بهذا الخصوص لتمكين الجامعة من التفاوض بشأن المطالب الاستعجالية الواردة في مذكرتها المطلبية وفق أجندة زمنية محددة تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي.
وأعرب المكتب في بلاغ له عقب اجتماعه السبت 3 مارس 2018 بالمقر المركزي للاتحاد، عن استنكاره لاستمرار الوزارة في التعاطي السلبي مع تمثيلية الجامعة الوطنية للمالية، معلنا استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات النضالية والقانونية للتصدي لاستهداف العمل النقابي الجاد.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الأخ الكاتب العام للجامعة على مسؤولية الوزارة، فيما يعرفه الحوار الاجتماعي المركزي و القطاعي من تعثرات نتيجة استمرار عدم انتظام جولات التفاوض والأثر السلبي لذلك على أوضاع الشغيلة والاستقرار الاجتماعي.
وطالب المكتب المكتب الوطني للجامعة، باستكمال الاستحقاقات القانونية و الهيكلية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وفي مقدمتها إحداث الفروع الجهوية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تمهيدا لتوحيد الأعمال الاجتماعية داخل قطاع الاقتصاد و المالية، معتبرا أن التفاعل الايجابي مع مطالب الجامعة يجب أن يتم من خلال تبني مقاربة شمولية ومنصفة لمختلف الفئات.
ونبه المكتب إلى خطورة التمييز الذي يطال فئة التقنيين خاصة الترشح لتولي المسؤولية وانعكاساته السلبية على أوضاعهم المادية و المعنوية والتهديد المباشر الذي يشكله على السلم الاجتماعي داخل القطاع، مؤكدا على أهمية التعجيل بإصلاح نظام العلاوات خاصة ما يتعلق بتوحيدها ووضع ضوابط قانونية للعلاوات الاستثنائية .
وجدد المكتب دعوته إلى كل موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية من أجل اليقظة والالتفاف حول نقابتهم الجامعة الوطنية للمالية الصامدة و المناضلة.
هذا وعرف اللقاء المصادقة على تحيين المذكرة المطلبية للجامعة برسم سنة 2018، و المصادقة على البرنامج السنوي لعملها برسم نفس السنة، وكذا نظامها الداخلي. كما تم الاطلاع على البرنامج التكويني الذي أعدته لجنة التقنيين التابعة للجامعة الذي سيشرع في تنزيله قريبا، كما توقف المكتب الوطني على الإضراب الوطني للتقنيين بتاريخ فاتح مارس 2018.
عذراً التعليقات مغلقة