قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، إن المبررات التي كانت تسوقها الحكومة لتبرير الزيادة غير المسبوقة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع والخدمات، “لم تعد قائمة اليوم”، مبرزا أنه لم يعد يخفى على أحد أن التضخم الذي وصل إلى 6.6 في المائة بإقرار من المؤسسات الرسمية الوطنية، من بينها المندوبية السامية للتخطيط، هو السبب الرئيسي.
وأضاف الزويتن، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن مجموعة من المقاولات والشركات حققت أرباحا فاحشة في عهد جائحة “كورونا” كما أن عددا منها لا يحترم قواعد المنافسة، لكن الحكومة لم تقم بأي إجراء حيالها لتضييق هامش أرباحها والحد من جشعها، بالرغم من أن البلاد تعيش تضخما غير مسبوق، مشيرا إلى أن كثرة التصدير إلى دول الخارج جعل بدوره الطلب يفوق العرض وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات.
وتساءل الأمين العام، عن مصير الوعود التي كان التحالف الحكومي الأغلبي قد أطلقها من خلال التعهد بتحسين رواتب الموظفين والزيادة في الأجور والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية، مشددا على أن كل ما فعلوه هو الإجهاز على القدرة الشرائية لجميع فئات وشرائح الشعب المغربي.
وردا على سؤال يهم إمكانية توسيع هذه التحركات الاحتجاجية ومدى انخراط المواطنين فيها، في ظل ما يسجل من تراجع الفعل الاحتجاجي في المغرب، أفاد الزويتن، بأن مؤسسات الوساطة التي من المفروض أن تلعب هذا الدور، بمن فيها النقابات، تقوم بأدوارها، غير أن الإشكال الحاصل هو تبخيس عمل السياسيين والنقابيين والجمعويين أمام المواطنين، ما أفضى إلى إضعاف الثقة فيهم.
عذراً التعليقات مغلقة