أعلن التنسيق النقابي لكل من النقابة الوطنية للصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدانته الشديدة للسلوكيات غير اللائقة للمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، وانتهاكاته الصارخة وإخلاله بتطبيق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة.
وأشاد التنسيق بحملة التضامن الواسعة والتي عبرت من خلالها المكاتب النقابية وعموم المناضلين عن تضامنهم ورفضهم المساس بحرية العمل النقابي واستعدادهم الانخراط في جميع الأشكال النضالية التي سيعلن عنها التنسيق النقابي.
وسجل التنسيق استنكاره للموقف المخجل للوزارة الوصية تجاه ملفات الفساد والذي يضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية، حيث دعى جلالته في عديد من المناسبات إلى إصلاح إداري فعال وتغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة التي تسيء للإدارة.
وندد بالموقف السلبي للوزارة أمام لجوء مديرها الجهوي بسوس إلى الأساليب الترهيبية البائدة من اجل قمع الحريات وإخراس الأصوات المنادية بالإصلاح.
وطالب التنسيق، جميع الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في موضوع تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية خلافا لجميع الضوابط القانونية وتوزيعها على بعض الموظفين، معلنا تشبته بضرورة تحفيز جميع المهنيين، لكن في إطار القانون وبالشكل الذي يحفظ كرامة الموظف بعيدا عن السرية والكولسة وسياسة المن.
كما طالب بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية أجهزة الرقابة والإفراج عن تقارير المفتشية العامة للوزارة.
وسجل التنسيق استمرار تجاهل وزارة الصحة وعدم اتخادها أي إجراء تجاه الاختلالات العميقة للقطاع جهويا والتعامل بانتقائية مع تقارير المفتشية العامة للوزارة، وكذا التعتيم على تقاريرها المرتبطة بجهة سوس ماسة وازدواجية التعامل مع المسؤولين الجهويين والاقليميين في ملفات متشابهة.
وفي سياق متصل، نثير الانتباه أن وزارة الصحة لم تتخذ أي موقف في موضوع الشكاية الكيدية التي تقدم بها المدير الجهوي للنيابة العامة بصفته الإدارية ضد الكتاب الجهويين للتنسيق النقابي والتي وكل خلالها المحامي المتعاقد معه للترافع عن الشغيلة الصحية، مما يثبت تورط الوزارة الوصية في هذا الملف، واجتهادها في ضرب القوانين والحقوق والتعدي على ممارسة الحق النقابي.
كما سجل فضيحة توزيع اظرفة مالية بمندوبية اكادير على مجموعة من الموظفين بشكل سري وحاط للكرامة في غياب أي شفافية لا من حيث لائحة المستفيدين والقيمة المالية لكل مستفيد ومعايير الاستفادة، ولا من حيث غياب أي إشهاد من طرف الموظفين باستلام هاته المبالغ، مما يعتبر انحرافا إداريا ومخالفة خطيرة للنظم والقوانين الإدارية والمالية المعمول بها في المؤسسات العمومية.
عذراً التعليقات مغلقة