أعلن تنسيق نقابي في قطاع الصحة بأكادير، يضم كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة، عن استنكاره لما تعيشه مندوبية وزارة الصحة بأكادير إداوتنان من احتقان وسط الشغيلة الصحية، بعدما عمدت الطبيبة الرئيسة بالنيابة وهي حديثة التعيين بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية إلى توزيع مبالغ مالية مجهولة المصدر في سرية تامة على مجموعة من الأطر الصحية.
واستنكر التنسيق، هذه الواقعة التي تشكل سابقة في تدبير المرفق العمومي و مظهر من مظاهر التسيير وفق منطق الضيعة، مسجلا إذانته للتسيير العشوائي للشأن الصحي بالإقليم في غياب تام لأبسط شروط الحكامة و إقصاء الكفاءات و تغييب المقاربة التشاركية ،الموضوع الذي سيتطرق له التنسيق النقابي بإسهاب في بيانات لاحقة.
وحمل التنسيق المسؤولية للقيمين على القطاع محليا، جهويا و وطنية لما آلت و ستؤول إليه الأوضاع بأكادير، داعيا وزير الصحة لإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على هذه الخروقات، كما أهاب بكل الشغيلة الصحية بكل فئاتها إلى توحيد الصفوف والاستعداد لكل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة