عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السبت 30 ماي 2020 لقاء استثنائيا عبر تقنية ،vidéo conférence ونظرا لأهمية اللقاء المرتبط بالوضع العالمي الصحي في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، واعتبارا لأهمية الموضوع وما يعيشه المهنيون فقد شارك الأخ الأمين العام للإتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي وبعض أعضاء المكتب الوطني في هذا اللقاء ، تعبيرا عن الاهتمام الكبير الذي يوليه الإتحاد للقطاع الصحي ولأوضاع المهنيين.
وفي كلمة له خلال اللقاء، أشاد الأمين العام بالدور الكبير لمهنيي الصحة ووقوفهم التاريخي في خط الدفاع الأول لمواجهة الخطر، مطالبا بإعطائهم العناية والاعتبار اللائق، من خلال تحفيز معنوي ومادي مناسب وعاجل.
من جهتها، ثمنت الجامعة في بلاغ لمكتها الوطني، بقرارات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكذا المساهمة المالية للمنظمة لفائدة صندوق تدبير الجائحة.
وطالبت الجامعة، رئيس الحكومة وفق صلاحياته ووفق التوجيهات السامية العليا لملك البلاد والتي جاءت واضحة في النقطة الرابعة من خطاب العرش في 30 يوليوز 2018، بضرورة ” الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، واحترام النقابات القطاعية كهيئات دستورية وفتح الحوار معها فورا، واستكمال الحوار الاجتماعي القطاعي العالق.
ودعت الجامعة إلى الكف عن تجاهل حقوق ومطالب المهنيين وظروف عملهم، ووقف كل الخرجات والادعاءات و الوعود الوهمية، معتبرة بأن الاستخفاف بالموظفين كونهم قطب الرحى والركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وأداة التنزيل والتنفيذ لأي سياسة أو مخطط استراتيجي ، هو استخفاف بالمسؤولية وبأمانة تدبير القطاع خصوصا أن الجائحة أبرزت الدور الهام المستقبلي لجنود السترة البيضاء عالميا ، وما طرد وتشريد المهنيين بطريقة مهينة من بعض الإقامات إلا نموذج مؤسف وجزء من الإهانة التي تبين مكافأة المسؤولين والوزارة لموظفيها .
وطالبت الجامعة بإحداث قانون خاص بالمهن الصحية نظرا لخصوصية القطاع وذلك في إطار الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية ، وإخراج المجلس الأعلى للصحة للوجود لتحصين وترشيد السياسيات العامة الصحية لبلادنا، معلنة رفضها استمرار تسيير الوزارة وأجهزتها بصفة مؤقتة أو بالنيابة مركزيا وفي كل الجهات والأقاليم ، والمطالبة بوقف هذا العبث في التسيير باعتماد مساطر الترشيح وإسناد المسؤولية رسميا والقطع مع الفوضى التي تعرفها مناصب المسؤولية والتي تعتمد على المصالح و الولاءات والمحسوبية و العلاقات .
ودعت الجامعة إلى محاسبة بعض المسؤولين المتورطين في قضايا الاختلالات التدبيري بتفعيل المساطر الإدارية والقانونية تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإيفاد لجان التفتيش لبعض الجهات والأقاليم وإخراج تقاريرها كجهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة فاس مكناس ، واتخاذ الوزارة كافة التدابير لإختيار مسؤولين أكفاء نزهاء بدل إغراق المنظومة الصحية بمن يسيئون لسمعة القطاع.
كما طالبت بالتسريع بتسوية إشكالية نظام التقاعد لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين ورفع المنع الإجازات السنوية مباشرة بعد تخفيف الحجر بسبب الإرهاق النفسي والعياء الجسدي وضغط العمل خلال الجائحة.
وأكدت الجامعة أنها تعتبر جائحة كورونا امتحانا واقعيا للمنظومة الصحية الوطنية أولى نتائجه أبانت بكل أسف على أزمات عميقة، وعلى إشكالات واقعية وحقيقية، تهدد الأمن الصحي والوقائي للوطن، مشيرة إلى أن تراكم الصراعات داخل الوزارة غضب واستياء المهنيين إحدى مظاهر هذه الأزمات، داعية الغيورين على هذا الوطن إلى التدخل العاجل لتصحيح وإصلاح الوضع.
عذراً التعليقات مغلقة