أعلن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغـل بالمغرب بني ملال خنيفرة، تثمينه المبادرات التي تضمنتها الرسائل الملكية والتي انتقدت الإدارة وفسادها، مؤكدا على ضرورة تغيير العقليات المهيمنة على الإدارة ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين لبلورة نموذج تنموي جـديد لخلق الثروة والعدالة في توزيعها لكسب رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية وامتصاصا للاحتقان،
كما ثمن المكتب في اجتماع طارئ يوم الأحد 28أكتوبر2018 بمدينة قصبة تادلة خصص لمدارسة مستجدات الساحة النقابية والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الاحتقان المتزايد والاحتجاجات المتكررة التي تشهدها البلاد، (ثمن) الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة للحوار الاجتماعي والتي تجسدت في ارتقاء الحوار من مستوى الرسائل السامية إلى خطاب العرش.
وأشاد المكتب بمضمون الرسائل التي جاء بها بيان الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي انعقد بمراكش بتاريخ 28 و 29 شتنبر 2018 .
وحمل المكتب “مهندسي البلوكاج” للحوار الاجتماعي المسؤولية كاملة في اختلال التوازن بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين مما أدى إلى فشله وانسداد المدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة ومعها مطالب هذا الشعب المكلوم، داعيا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تقارير المؤسسات الدستورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وترسيخ ثقافة الإصلاح ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المكتب فكه الارتباط مع أية هيأة لا تخدم قضايا الشغيلة وتتملص من مسؤولياتها إزاء الشعب، معلنا اصطفافه إلى جانب كل الهيآت التي يتوافق برنامجها النضالي والاجتماعي مع برنامجه.
كما أعلن عن رفضه إضافة ساعة إلى الساعة القانونية واعتبار ذلك اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة سيعاني من آثارها كل المواطنين و على رأسهم التلميذ و العامل.
وسجل المكتب ارتفاعا في مؤشرات الهشاشة بالجهة، مؤكدا على ضرورة وضع سياسة جهوية صحية تستجيب لمتطلبات الجهة ومنسجمة مع حاجيات الساكنة وعلى التعجيل في دعم البنيات التحتية الصحية في كل مستشفيات الجهة و خاصة بالعالم القروي و تجديد العتاد الطبي للمستشفى الجهوي ببني ملال، مع ضرورة تزويده بالموارد البشرية اللازمة لضمان سلامة الولوج إلى الخدمات الصحية و تأمين الحق في الصحة العمومية .
واستنكر المكتباستمرار تفشي البطالة بنتائجها المأساوية وخصوصا وسط حاملي الشهادات مما يدفعهم لركوب قوارب الموت بحثا عن عيش كريم والتي تخلف ضحايا سنويا بالجهة، كما استنكر الهجوم على الحق في الحياة الكريمة، المتجسد في ارتفاع كلفة المعيشة نتيجة الزيادة في ثمن المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية في ظل جمود الحد الأدنى للأجور الذي لا يحترم أصلا، والتسريح الجماعي للعمال، وضعف فرص الشغل… خصوصا وأن الجهة تعتبر من المناطق المتضررة نظرا للتهميش الذي طالها منذ زمان .
وسجل المكتب استمرار عزلة الكثير من المناطق وخصوصا بالعالم القروي الذي تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة الكريمة، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الصحة، التعليم، المسالك الطرقية ، مما يساهم في تأجيج ساكنة الجهة ودفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات في محاولة منها للدفاع عن حقوقها الأساسية ورفع التهميش .
وانتقد المكتب استمرار تدهور الوضع التعليمي بالجهة، الذي تجلى مرة أخرى خلال الدخول المدرسي الحالي ( نقص في الحجرات – الاكتظاظ – ضعف البنية التحتية – نقص في الموارد البشرية من أطر التدريس وإداريين … )، وغياب المهنية والكفاءة والنجاعة بقطاع الفلاحة ليس فقط على مستوى اختيار المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر بالجهة بل وكذلك على مستوى دراستها وإنجازها والتي كلفت ميزانية الدولة المليارات جلها عبارة عن قروض يؤديها المواطن البسيط عبر ضرائب أثقلت كاهله.
وأكد المكتب على مواصلة النضال من أجل احترام حقوق العمال وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية والحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة تجنبا لظاهرة الهشاشة في العمل، وذلك بوضع حد للعمل المخل بكرامة الانسان ، مع دعوته للحكومة مراجعة نظام التدبير المفوض الذي يعتبر ريع ..، داعيا الشغيلة بالقطاع العام كما القطاع الخاص للالتفاف حول منظمة الاتحاد العتيدة التي ستقف في وجه كل مسؤول فاسد وكل متسلط على الشغيلة من أي موقع كان ومهما كلفها من تضحيات.
عذراً التعليقات مغلقة