عقدت الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل اجتماعا مع الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المطلبية المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين، في لقاء انتهى إلى تعهدات إدارية بشأن الحريات النقابية والتعويضات وتسوية بعض الملفات العالقة.
وجرى الاجتماع يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة القنيطرة، بحضور الكاتب العام الوطني للجامعة، محمد بوزكراوي، والكاتب الجهوي نبيل كريمي، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي، إلى جانب المديرة العامة للشركة ومسؤولين عن المشتريات والوسائل العامة والخدمات اللوجيستيكية والرأسمال البشري.
وخلال اللقاء، شدد الطرفان على أهمية الحوار في معالجة الخلافات وتحسين العلاقة بين الإدارة والشريك النقابي، حيث عبّرت المديرة العامة عن استعدادها لمواصلة التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، فيما دعت الجامعة إلى تجاوز التوترات السابقة وفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون وتحمل المسؤولية المشتركة في تدبير قطاع حيوي يرتبط بخدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وعلى مستوى الحريات النقابية، التزمت الإدارة بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين الجامعة من أداء مهامها، ووافقت على تخصيص فضاء للسبورات النقابية لنشر البلاغات والمراسلات، فضلا عن اعتماد اجتماعين للحوار القطاعي سنويا، بما يتيح تتبع الملفات المطلبية بصورة منتظمة.
وفي الجانب المهني، أكدت الإدارة أن التعويض عن الساعات الإضافية حق مكفول للمستخدمين، موضحة أن تدبيره يدخل ضمن اختصاص المديرين الإقليميين. كما أعلنت عن إطلاق مناقصة جديدة لتوفير ملابس وأحذية العمل، بعدما اعتُبرت المناقصة السابقة غير مثمرة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى الاكتظاظ داخل بعض مقرات العمل، حيث أفادت الإدارة بانطلاق ورش لإعادة تهيئة عدد من المديريات، بالتوازي مع مواصلة توظيف تقنيين ومهندسين جدد بهدف تخفيف الضغط على الموارد البشرية. كما صدرت تعليمات بتسريع توفير اللقاحات لفائدة مستخدمي التطهير السائل والشروع في تلقيحهم وفق وضعياتهم.
واستأثرت الامتحانات المهنية برسم سنتي 2025 و2026 بحيز مهم من النقاش، بعدما أوضحت المديرة العامة أن إصدار المذكرة المنظمة لها يرتبط بقرار من وزارة الداخلية، متعهدة بإخراجها فور التوصل به، مع تسوية الوضعيات المعنية بأثر رجعي.
في المقابل، أثارت الجامعة مسألة تفاوت تدبير هذا الملف بين الجهات، مستشهدة بإصدار مذكرة الامتحانات بجهة العيون الساقية الحمراء في 7 أكتوبر الجاري، وباجتياز المستخدمين المستوفين للشروط بجهة مراكش هذه الامتحانات في بداية السنة، مطالبة بتوحيد المعاملة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين.
وبخصوص الترقيات، أفادت الإدارة بتحديد يوم 27 أكتوبر 2026 موعدا لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالحسم في الملفات المعنية، بعد التواصل مع ممثلي المستخدمين السابقين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في شقه المتعلق بالماء. كما أكدت أن إعادة هيكلة مناصب المسؤولية بمختلف المديريات لا تزال قيد المعالجة، مع مراعاة الكفاءة والملاءمة المهنية عند إسناد المهام.
وشمل الاجتماع عددا من المطالب الاجتماعية والإدارية، من بينها تسوية منحة القباض، حيث تعهدت المديرة العامة بإصدار قرارات التكليف للمستخدمين الذين لا يتوفرون عليها، والعمل على تسوية مستحقاتهم المالية بالتنسيق مع المديريات الإقليمية.
كما أعطت تعليماتها للتواصل مع الأطباء والمصحات ومختبرات التحاليل من أجل إبرام اتفاقيات لفائدة المستخدمين، ونشر لوائح الجهات المتعاقد معها، إلى جانب معالجة تأخر التوصل بوثائق تتبع التأمين على الشيخوخة.
وطالبت الجامعة أيضا بتحديد المهام والتخصصات عبر بطاقات وصف المناصب، وتمكين المستخدمين المنقولين من مؤسسات سابقة من الاتفاقية الإطار التي تحدد حقوقهم ومكتسباتهم، فضلا عن توضيح العلاقة المهنية بين رؤساء الوكالات التجارية والمستخدمين التقنيين.
وفي سياق متصل، أبدت الإدارة استعدادها لدراسة إعادة صياغة بيان الأجر، بينما لم يُحسم بعد مطلب إقرار منحة المداومة لمستخدمي التطهير السائل، مع الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية وفق الضوابط المعمول بها.
أما القرض الشخصي لأغراض خاصة دون فوائد، فقد رُفض خلال الاجتماع بدعوى أن الشركة ليست مؤسسة بنكية، في حين لا يزال ملف منحة الإحالة على التقاعد ينتظر قرار وزارة الداخلية.
وأكدت الجامعة الوطنية استمرارها في الدفاع عن حقوق المستخدمين ومكتسباتهم من خلال الحوار والتواصل، داعية العاملين والعاملات إلى مواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية والتفاني، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات وصورة الشركة الجهوية.
وشددت على ضرورة تعزيز الاهتمام بالعنصر البشري عبر التحفيز والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية، مؤكدة مواصلة تتبع الملفات التي لم تُسوَّ بعد، والتمسك بشعارها: “الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة”.
