1- ما تعليقكم بخصوص التفويضات التي خص بها وزير الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،الكاتب العام للقطاع ؟
أظن أن اي قراءة في موضوع تفويض وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لاختصاصاته للكاتب العام للوزارة يجب الا تخرج عن تفويضه للكتاب العامين السابقين ، فهي لم تقدم جديدا، بل ذات الاختصاصات كانت لخلفه يوسف بالقاسمي وهي تفويضات مرتبطة بقضايا التدبير وسبق العمل بها، وبالتالي حجم التفويضات ليس جديدا ولا استثنائيا ولا تستحق أي تضخيم وتأويل آخر .
2- هل خرق الوزير القانون المعمول به في تدبير شؤون الوزارة والعمل الحكومي بشكل عام ؟
اؤكد هنا بالنظر إلى القوانين التي تحتكم اليها عملية التفويض، أن الأمر عادي وليس به خرق ، وبالرجوع الى المرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الذي يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، سنجد أن الامر معمول به منذ مدة مع الكتاب السابقين للوزارة ، ولا يحمل أي جديد . وهذا المرسوم قديم وتلته تشريعات وقوانين وقرارات تنظيمية نظمت مسألة التفويضات، وهو ما عبرت عنه المادة الخامسة منه ، حيث يمكن للوزير أن يفوض للكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. بحيث يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة، بالإضافة الا ما تنص عليه المادة الثالثة من هذا المرسوم المتعلقة بالمهام الأصلية للكاتب العام والتي تدخل في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة ، من قبيل مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية .
وبالتالي من حيث المرجعية القانونية التفويضات لا تؤثر في طبيعة القرار المتخذ .
3- في نظركم لماذا لجأ الوزير الجديد الى هذه التفويضات التي يسمح بها القانون؟
اعتقد ان حزمة التفويضات تعكس مقاربة جديدة من مستويين ، الأول متعلقة بالقرار السياسي والاستراتيجي في القطاع والذي لازال في يد الوزير والمستوى الثاني المتعلق بالتدبير والذي تم تفويضه كالعادة إلى المسؤول الاول عن التدبير وهو الكاتب العام للقطاع .
وعليه فتقييم هذه التجربة رغم ما عرف عن الكتابة العامة للقطاع من كفاءة ومهنية هو الذي سيبرز الخلفيات التدبيرية المتعلقة بهذا القرار .
عذراً التعليقات مغلقة