انتقد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبره غياب تفاصيل كافية بشأن تمويل البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، إلى جانب عدم توضيح التدابير المرتبطة بإصلاح الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء.
وسجل السطي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، أن الأهداف الاقتصادية المعلنة، ومنها تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 5 في المائة، وحصر التضخم في حدود 2 في المائة، وضبط عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وخفض المديونية العمومية إلى نحو 62 في المائة بحلول 2031، تستدعي توضيح الآليات الكفيلة بتحقيقها في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
كما أثار مسألة الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي من 500 إلى 1000 درهم على مدى خمس سنوات، متسائلاً عن مدى كفاية هذه الزيادة لمواكبة ارتفاع الأسعار والضغط المتزايد على ميزانيات الأسر.
وشدد المستشار البرلماني على أهمية الانتقال من إعلان الأهداف العامة إلى تقديم تدابير محددة، بجدولة زمنية واضحة ومصادر تمويل معلنة، بما يسمح بتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الحكومية.
واعتبر أن إصلاح الضريبة على الدخل يمثل أحد الملفات التي تستدعي توضيحاً أكبر، بالنظر إلى أثره المحتمل على مداخيل الأجراء وقدرتهم الشرائية.
