أكد المستشار الرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الصمد مريمي، أن إرساء التغطية الصحية الشاملة من شأنه تخفيض الادخار المؤسس على المخاوف من النفقات الطارئة المرتبطة بالعلاجات، وإدماج فئات اقتصادية واسعة من القطاع غير المهيكل.
وقال مريمي، الثلاثاء 03 نونبر 2020، في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، إن تدعيم أسس الحماية الاجتماعية ” التقاعد-التعويضات العائلية- السكن الاجتماعي ” وتطوير منظومة فقدان الشغل بشكل يضمن الاستقرار الاجتماعي في مرحلة التوقف عن العمل،كاستثمار اجتماعي للمستقبل.
كما ثمن مريمي، أهمية مبدأ التضامن الذي أبان عنه المغاربة مع مراعاة القدرة الشرائية والاقتصادية لفئات الأجراء والطبقات المتوسطة والفئات الضعيفة . ودعا إلى مراجعة منظومة القانون الاجتماعي، بما في ذلك مدونة الشغل ومنظومة التغطية الاجتماعية وتوفير شروط العمل اللائق وضمان حد أدنى من الدخل للفئات المعوزة والهشة والمهمشة.
وشدد مريمي على ضرورة تعزيز دور الفرقاء الاجتماعيين من خلال تقوية دور الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتعزيز المقاربة التشاركية في الأوراش الاجتماعية الكبرى، مع حماية حق الانتماء النقابي وحرية التنظيم والتصدي لمحاولة استغلال ظرفية الجائحة لتقليص عدد الأجراء بشكل متعسف وإقصائي وانتقائي على أساس الانتماء النقابي.
عذراً التعليقات مغلقة