شدد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ عبد دحمان الإثنين 21 فبراير 2022، على ضرورة إعادة النظر في مفهوم الحوار الاجتماعي بشكل ثوري، وبمنطق التعاون في إطار الديمقراطية التشاركية التي تقوم على أرضية الأدوار الدستورية والقانونية للتنظيمات النقابية، داعيا إلى توسيع دائرة الحوار الاجتماعي لتشمل كل فعاليات المجتمع، بعيدا عن أي نزوع للهيمنة أو التغول، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وخلق نموذج استثنائي خاص بالمغرب في عالم مضطرب.
وأكد دحمان في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية المنظم تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون من أهم رهانات الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة تستوعب التحولات العميقة التي تشهدها الحياة اليوم، في ظل هيمنة عالم افتراضي وتنوع المقاربة الشُغلية التي تجمع المشغل بالأجير، مع ضرورة استحضار الواقع الاجتماعي والعمل النقابي.
وذكر دحمان، بتأخر المغرب في التوقيع عن مجموعة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية 1987، مسلطا الضوء على مجموعة من الممارسات التي يعاني منها الأجير والنقابي والتي تتسبب في كثير من الأحيان في الزج بهم في ردهات المحاكم.
عذراً التعليقات مغلقة