أكد الكاتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل، علي الخولاني، ان تنظيم الندوة الصحفية يأتي بعد استيفاء الجامعة لجميع الجهود في طلب الجلوس إلى طاولة الحوار، ومحاولات عديدة لاقتراح حلول ناجعة للاحتقان الذي يعرفه القطاع واجهته الإدارة باللامبالاة ونهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة ومعاناتها وصد باب الحوار.
وأضاف الخولاني خلال الندوة السبت 20 يناير 2024، ان الجامعة وباعتبارها شريكا اجتماعيا ذا تمثيلية معتبرة داخل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء لا يسعها إلا أن تواصل النضال من أجل تحقيق مطالب شغيلة التكوين المهني بشتى الطرق والوسائل المكفولة دستوريا.
وأعلن عن اتساع قاعدة الإشكالات المعقدة بالقطاع، حيث ارتبط الجانب الأساسي منها بمضامين النظام الأساسي غير المنصف والجائر على حقوق الشغيلة التكوينية، وبكل ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي والتغطية الصحية وبنظام التقاعد الهزيل، وكذلك لم يسلم الجانب البيداغوجي وما يصاحبه من ظروف لوجستية رديئة مع انعدام المعدات والوسائل الضرورية لإنجاح حصص التكوين، وعلى هذا الأساس.
وشدد على ضرورة احترام التعددية النقابية والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور بما قدره 3000درهم خاصة مع الارتفاع المهول للأسعار، وتعديل بنود القانون الأساسي بشكل مستعجل بما يتلاءم وتطلعات الشغيلة خاصة، فبنوده أصبحت متجاوزة ولا تحقق الكرامة للشغيلة وذلك بالرفع من الرمز الاستدلالي من 5,5 إلى7؛ مع التنصيص على زيادة 0,5 كل 5 سنوات ليتماشى مع ارتفاع الأسعار والتضخم، ورفع نسبة الترقية إلى 36 بالمائة، والتخفيض من التسقيف الى 5 سنوات، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين.مع تفعيل ما جاءت به مدونة الشغل في التعويض عن الساعات الإضافية الليلية (1.25 بالمائة).
بالإضافة إلى الزيادة في تعويضات تتبع المتدربين في المقاولات.التنصيص على تعويضات عن تصحيح جميع الامتحانات (جهوية ووطنية)، وتوفير الظروف اللائقة للاشتغال وتوفير المعدات والمواد الأولية، وعدم إثقال المكونين والإداريين بساعات عمل إضافية ومهام تفوق الطاقة ولا تحترم المعايير البيداغوجية مع عدم ملائمة فضاء التكوين.
ودعا الخولاني، إلى مراجعة ساعات العمل خاصة (36 ساعة أسبوعيا) بالنسبة لمكوني مستوي التخصصوالتأهيل، وضرورة الانخراط في خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، وتقديم التوضيحات اللازمة عن الطريقة التي تمت بها تأسيس جمعية الاعمال الاجتماعية وما مصير ميزانيتها، واعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة عمومية بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط،
وطالب بإعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم، وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون اليها، وتمتيعهم بمنحه الاخطار بقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل الى 1000 درهم، وتقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…)، والشفافية التدبير اليومي لشئون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية. وذلك عبر فرض الاعلان القبلي والبعدي للوائح الترقيمع تحديد معايير واضحة، ومعلنة، وتمكين المستخدمين من الطعن في حالة الحيف.
كما طالب بالإعلان عن ما تبقى من نتائج الترقية الداخلية برسم 2021 و2022 بالنسبة للسلالم 7الى 20 و2020 بالنسبة للسلم 21، مع عدم الرضوخ للابتزاز للذين يسعون للترقية ضدا على القانونّ،ومع برمجة مباراة الترقية الداخلية برسم 2023, واعتماد الشفافية في التنقيط السنوي وعدم تبرير التنقيط بنظام الكوطا غير المنصف والذي يخالف مواد القانون الأساسي؛والاستفادة من منحة المردودية حسب الاستحقاق، وتوحيد عطل الإداريين والمكونين في المؤسسات التكوينية مع الإبقاء على المداومة، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (المدير البيداغوجي، مدير المؤسسة ومدير المركب)، وتمتيع المرأة التكوينية بتمييزايجابي خاصة فيما يتعلق بالانتقالات او الالتحاق بالزوج، وإحداث بند خاص بالدكاترة الباحثين والمهندسين على غرار وضعيتهم في الوظيفة العمومية.
- وكذا ضرورة إدماج بنود خاصة بالأعمال الاجتماعية تتلخص في اعتماد منحة عيد الأضحى كمنحة قارة ورفع قيمتها إلى 3000 درهم، والانخراط والاستفادة من خدمات مؤسسة محمدالسادس للنهوض بالأعمال الاجتماعيةللتربية والتكوين، والزيادة في منحة الحج خصوصا مع زيادة تكاليفه في السنوات الأخيرة، والتنصيص على منحة العمرة وعطلتها، واعتماد منحة الولادة أو المولود 2000 درهم.
عذراً التعليقات مغلقة