عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن اعتزازه وافتخاره بالدور التاريخي الذي تقوم به كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال ومستخدمين وموظفين ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم من خلال إصرارهم على مواجهة جائحة كرونا وانعكاساتها وصمودهم بالوحدات الإنتاجية والصناعية والخدماتية والإدارية خدمة للوطن.
وأكد الأمين العام للاتحاد، عبد الإله الحلوطي اليوم الجمعة 1 ماي 2020، في كلمة بمناسبة عيد الشغل بثت عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك ، على استمرار الاتحاد في إطار مهامه الدستورية الوقوف إلى جانب الشغيلة المغربية من خلال رصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية للجنة اليقظة والتدخل لإنصاف كافة الفئات المتضررة آو المستثناة منها.
ودعا الأمين العام، إلى رفع درجة الحماية الوقائية للعمال والموظفين والمستخدمين والمرتفقين عبر ضمان إجراءات السلامة والصحة، وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند أماكن الولوج، كما دعا مختلف السلطات والمؤسسات والتنظيمات إلى توحيد الجهود وتكثيفها لمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على الشغيلة المغربية وعموم المواطنين، الناجمة عن كافة الإجراءات المرتبطة بمواجهة جائحة كرونا.
ونوه بالمقاولات المواطنة التي كانت في مستوى التعامل مع ما تقتضيه اللحظة التاريخية من تضامن وصيانة لحقوق العمال والتي رغم توقفها أدت واجب الأجراء دون اللجوء إلى صندوق كوفيد 19 ، آو تلك التي استمرت في العمل من اجل ضمان الأمن الاقتصادي الإنتاجي للبلد ،في مقابل حذر ممن يستغل تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية ، لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها ،من خلال اللجوء إلى تسريح آلاف العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، التضييق على العم النقابي وطرد المسؤولين النقابيين أو من خلال تعريض العمال والمستخدمين للخطر نتيجة عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة وتوفير معداتها …الخ .
وأكد الأمين العام على مطلب الاتحاد بإيجاد حلول فورية لقطاعات توقفت عن العمل بقرار حكومي، ومنها قطاع النقل من خلال ايقاف او تاجيل بعض المصاريف الجارية التي تتراكم عليها جراء الحجر الصحي (التامين ،الشطر الثاني من الضريبة عن المحور، الاقساط الشهرية لاقتناء المركبات ، إشكال الصفقات العمومية …) .
كما أكد الأمين العام على مواصلة النضال من أجل ترشيد وعقلنة العمل النقابي عبر إصدار قانون النقابات، وصيانة الحقوق وتعزيز الحريات العامة وتوسيعها ومن ضمنها الحريات النقابية. والمساهمة في ضمان الحق في العيش الكريم للشغيلة المغربية، والعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية.
وكذا، مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع اطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي الى مفاوضة جماعية حقيقية في مختلف القطاعات والمستويات ، ويضمن حوار حقيقي في جملة من القضايا الفئوية والقطاعية ، والتعجيل بإخراج انظمة اساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها ، مع إعادة النظر في منظومة الاجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال تحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي مع اقرار حد ادنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الإنتاجية يحقق الكرامة الإنسانية ويؤمن متطلبات العيش الكريم،والارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية ومنها الاتفاقية رقم 87، وتحصين الحريات النقابية من خلال الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وتفعيل الحوارات القطاعية والانضباط لمبدأ وقواعد التمثيلية والسعي لإبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المؤسسات العمومية.
صورة أرشيفية
عذراً التعليقات مغلقة