دعا عبد العزيز الطاشي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الالتفاتة إلى أجراء القطاع الخاص وتحسين دخلهم والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتوابعهما، ودراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وكذا الرفع من الحد الادنى للمعاش من 1000 الى 1500 درهم على غرار الأنطمة الأخرى والزيادة في التعويضات العائلية لجميع القطاعات لتصل إلى (400 درهم) مهما كان عدد الأطفال والزيادة في منحة الولادة لتصل إلى (1000 درهم ) للمولود وحذف سقف السن بالنسبة للمتمدرسين
وأشار المنسق الوطني للقطاع الخاص بالاتحاد، في لقاء تواصلي مع شغيلة المحمدية السبت 3 مارس 2018، إلى معاناة أجراء القطاع الخاص، مبرزا النقط التي لا تزال عالقة منذ 2011، كتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه وقطاع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات التوحيد ، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود وغيرها.
وتحدث الطاشي عن القضايا التي لا تلزم الحكومة أي درهم، فقط تحتاج فيها إلى اتخاذ قرار سياسي مثل قضية حماية الحرية النقابية بحيث لا يمكن الحديث عن تعزيز الحق في التفاوض دون تعزيز الحق في التنظيم فهما حقان متلازمان،وباللتاي لابد من التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛.و الرفع سقف الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 6000 درهم في الشهر.ومراجعة بعض القوانين كقانون البحارة وعمال المناجم وغيرها من القوانين، في قضية نزاعات الشغل أشار إلى ضرورة حث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية للوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وترأسهم الفعلي للجن الاقليمية للبحث والمصالحة مع تفعيل محاضر مفتشي الشغل الخاصة بمخالفات وجنح الشغل وكذا نزاعات الشغل الجماعية واستحداث محاكم اجتماعية.
وأكد الطاشي، في مداخلته على المعاناة التي يتخبط فيها الأجراء جراء عدم التطبيق الجيد والفعلي لمدونة الشغل ومنها تعمد الخلط لفئة عريضة من المشغلين لعقود الشغل ومنها عقد الشغل من الباطل والتشغيل المؤقت والحراسة ونقل الأموال وما ينتج عند ذلك من هضم حقوق العمال. واعتبر المتحدث إلى التلاعب أو عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جريمة اجتماعية في حق الأجراء بحيث جراء ذلك يحرمون من المعاش وتمجموعة من التعويضات مثل الزمانة و الحمل الأمومة والأبناء وكذلك صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وختم كلامه بالتعليق على قانون 18-12 المتعلق بحوادث الشغل حيث ذكر الإشكالات المرتبطة بمسطرة الاستفاذة وتعقيد شركات التأمين.
عذراً التعليقات مغلقة