دعت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة واستجابة لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 02/2017 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2017 المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي واحتراما لمقتضيات دستور المملكة بخصوص تبني المنهجية التشاركية في حل المشاكل واتخاذ القرار.
وطالبت الجامعة في بلاغ لها عقب “الملتقى الوطني الأول للعدالة الاجتماعية”تحت شعار “فريق ناجح – رهان ناجح – لاستحقاقات ناجحة” المنعقد ببوزنيقة، جميع الفرقاء الاجتماعيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف في جبهة موحدة لإعادة التوازن المختل بين الوزارة والنقابات الشيء الذي أدى إلى رفض الوزير للحوار الاجتماعي وانسداد المدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة.
وثمنت الجامعة الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء والذي أكد من خلاله مواصلة العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، كما ثمنت الرسائل الملكية السامية التي انتقدت الإدارة وفسادها وأكدت على ضرورة تغيير العقليات المهيمنة على الإدارة ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين وبلورة نموذج تنموي جـديد لخلق الثروة والعدالة في توزيعها لكسب رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية وامتصاص اللاحتقان.
وثمنت الجامعة الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة للحوار الاجتماعي والذي تجسد في رفع الحوار من مستوى الرسائل السامية إلى مستوى خطاب العرش.
وسجلت الجامعة تعارض أجندة وزير الفلاحة مع التوجهات الكبرى لملك البلاد إن على مستوى الحوار الاجتماعي أو وضع حد لسياسة الريع والامتيازات أو تغيير العقليات التي تجاوزها العصر أو استثمار الكفاءات وتعيين الأطر الوطنيةالكُفأة والصادقة في مواقع المسؤوليات بدل التعيينات السياسوية المكشوفة.
وأعلنت الجامعة رفضها لمقاربة الحكومة في تعاملها مع مطالب الشغيلة وتدبيرها للحوار الاجتماعي. و التذرع بقلة الإمكانيات والتكلفة المالية الباهظة للحوار كلما تعلق الأمر بالطبقة الكادحة والفئات المكلومة.
عذراً التعليقات مغلقة