ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي، وعبر عن استهجانه للمواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية.
وجدد الاتحاد خلال انعقاد مكتبه الوطني حضوريا وعن بعد يوم الخميس، استنكاره لمواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني.
واستنكر الاتحاد، الهجوم الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين العزل، منوها بيقظة الشعب المغربي وانحيازه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة، والداعي إلى إسقاط كل مظاهر واتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب.
وأعلن الاتحاد، رفضه استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، مجددا مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية.
وأكد الاتحاد، على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ودعا لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحذر الاتحاد، الحكومة من تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، والدعوة إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية، مسجلا رفضه توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة.
كما حذر من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.
وأعلن الاتحاد، وقوفه إلى جانب نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون ..إلخ ).
ودعا الاتحاد، الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة، مهيبا بكل مناضلاته ومناضليه إلى الاستعداد للدفاع عن الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة والمشروعة بكل الطرق والوسائل النضالية والقانونية المتاحة.
عذراً التعليقات مغلقة