صوت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بالرفض على مشروع قانون المالية برسم 2023، الذي تم عرضه بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مساء السبت 4 دجنبر 2022.
وأكد خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد ، أن التصويت ضد مشروع مالية 2023، يأتي لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تقدم بها باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في لجنة المالية وعددها عشرون تعديلا والتي هدفها تجويد هذا المشروع وتقوية المقاولة الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا وتضريب شركات المحروقات التي فاقت أرباحها كل التوقعات وتعزيز جهاز تفتيش الشغل والتمكين للأمازيغية بالإضافة إلى الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين وإنصاف أصحاب المهن الحرة .
بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية التي جاءت بها الحكومة دون إعمال المقاربة التشاركية، وعدم التزام الحكومة بتعميم الزيادة العامة في الأجور واستثناء فئات واسعة من موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمتقاعدين والذين تضررت قدراتهم الشرائية بسبب الارتفاع المهول للأسعار والمحروقات..
وكان الاتحاد قد قرر الانسحاب في وقت سابق من جلسة التصويت على الميزانيات الفرعية، بمشروع قانون المالية 2023، لعدم استجابة رئيس الجلسة بالتصويت على الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية منفردة، (كل قطاع على حدى)، ليعود بعد ذلك خلال عملية التصويت على المشروع برمته ويصوت ضد المشروع.
عذراً التعليقات مغلقة