دعت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى ضرورة مواصلة ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات الحكومية؛ ومراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل الممارسين وفق المستجدات والاتفاقيات الدولية، ويستحضر ضرورة التحصين الاقتصادي حتى تتماشى وضعيته المالية مع الأدوار الجسيمة الموكولة له، و حتى تتحقق ضمانات استقلاليته و نجاعة أدائه و تدخلاته.
واقترحت الأستاذ لبنى علوي، الكاتبة العامة لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي القطاعي ، التي ترأسها السيد وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء 5 يناير 2021، خلق لجن تقنية لمتابعة ودراسة الملف المطلبي؛ كما دعت إلى المساواة في التعويضات لجهاز تفتيش الشغل الممارس من خلال وضع معايير موضوعية.
وطالبت علوي التي كانت مرفوقة باعضاء المكتب النقابي : السيدة خديجة الطاهري، السيد رشيد الشارف، بضرورة تقسيم جهاز تفتيش الشغل بين مهام الرقابة والمصالحة؛ و تحسين ظروف العمل عبر توفير و تهيئة مقرات و فضاءات العمل تتلاءم مع المهام المسندة لمفتشي الشغل الممارسين؛ و تجديد وسائل العمل اللوجيستيكية (من الحواسب و طابعات … في مستوى تحديات و رقمنة الإدارة العمومية الحديثة)، مع توفير سيارات المصلحة لغرض التفتيش بالنسبة للمفتشين الممارسين.
كما دعت إلى تأجيل اعتماد العمل بالمطبقة الجديدة شغلكم إلى أجل لاحق والاستمرار العمل بالمنظومة المعلوماتية السابقة إلى غاية انتهاء محطة انتخاب مندوبي الأجراء، وتصحيح هفوات و صعوبات مطبقة شغلكم، وتفعيل الحركة الانتقالية الدورية للمسؤولين خاصة الذين شغلوا منصب المسؤولية لأزيد من 4 سنوات وذلك لخلق ديناميكية جديدة داخل القطاع وإتاحة الفرصة لموظفين آخرين وخاصة منهم الشباب لتحمل المسؤولية، (كرئيس المصلحة الطبية و التشريع و المراقبة، مدير إقليمي، مدير جهوي).
دمقرطة التكليف بالمهمات خارج أرض الوطن وتعميمها لفائدة سائر موظفي القطاع ورفع التمييز بينهم، (و خاصة المفتشين الممارسين الذين لا يستفيدون).
تحسين الوضعية الإدارية و المسار المهني لمفتش الشغل و ذلك بالسماح له بالالتحاق بباقي القطاعات الوزارية الاخرى.
تجنب إرهاق كاهل المفتشين الممارسين بكثرة التقارير والإحصاءات الأسبوعية المبالغ فيها ، بالإضافة إلى الخرجات الإعلامية لبعض المسؤولين والتي تتسبب في خلق توترات بين المفتشين الممارسين والمرتفقين الذين استشهدوا بتلك التصريحات والتي أثرت على الثقة التي يحظى بها مفتشي الشغل الممارسين و المرتفقين،
تمكين المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من التعويض الجزافي عن الجولان ، و لما لا اقتراح وسيلة جديدة لتسوية بينهما في الأجر و التعويضات مع هيئة تفتيش الشغل الممارسة.
وكذا تمكين المفتشين المكلفين بالمراقبة في القطاع الفلاحي من كل وسائل العمل اللازمة.
من جانبه أكد السيد الوزير على أهمية الحوار الاجتماعي القطاعي باعتباره ألية أساسية لتطوير التعاون والتشارك وتعزير السلم الاجتماعي وكذا الالتزام المبدئي للوزارة بنهج الحوار والتعاون والتشارك مع الشركاء الاجتماعيين لما فيه خدمة المواطن والصالح العام والرقي بالقطاع.
كما أكد الوزير على محورية العنصر البشري داخل الوزارة منوها بالعمل المشرف الذي قدمته مختلف فئات الموظفين داخل الوزارة وعلى رأسها جهاز تفتيش الشغل خلال الجائحة كورونا لاسيما في المراحل الأولى للوباء.
و ذكر الوزير بمجموعة من الإجراءات التي تم القيام بها من أجل تحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين ودعم الخدمات الاجتماعية، ومعبرا عن الاستعداد المستمر للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحقيق المزيد من المكاسب لموظفي القطاع، مؤكدا على العمل الذي تم القيام به من أجل حل ملف المتصرفين والذي ستتم تسويته النهائية في القريب العاجل.
كما أطد الوزير على الحرص على تمكين جهاز تفتيش الشغل من أليات العمل وكذا تعزيزه بموارد بشرية برسم سنة 2021 تقارب 200 منصب مالي جديد.
هذا و أسفر ت الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار عن اقتناع تام من طرف جميع الأطراف بأهمية وجدوى إرساء حوار قطاعي يتمحور حول الملف المطلبي بمنطق الأولويات وعدم إغفال حل القضايا والإشكالات الفردية للموظفين كل ذلك خدمة للصالح العام و الرفع من مردودية القطاع.
وتم الاتفاق على وضع تدابير مستعجلة من طرف الإدارة تتمثل في إعادة النظر في استفادة الموظفين ممن لم يستفيدوا من التعويضات برسم سنة 2020، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة ما بين الإدارة والهيئات النقابية تنكب على دراسة مراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، و تشكيل لجنة خاصة بالإشكالات الفردية للموظفين.
كما أصدر السيد الوزير تعليماته للسيد مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ومديرة الشغل من أجل الانتقال للمديرية الجهوية بطنجة من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين وبناء عناصر الثقة بين جميع الأطراف لما فيه الصالح العام.
عذراً التعليقات مغلقة