أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعمها ومساندتها لحاملي الشهادات العليا والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في برنامجهم النضالي إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، ودعت الجامعة مناضلاتها ومناضليها وعموم موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا إلى: خوض إضراب وطني يومي 1 و2 دجنبر 2020، مجددا دعوتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى المشاركة المكثفة في المحطة الثانية من البرنامج النضالي أيام 1و2و3 دجنبر 2020.
وأعلنت الجامعة في بيان لكتابتها العامة، تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية وتؤكد استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية إلى جانب كل الفئات المناضلة.
واستنكرت جميع الإجراءات التعسفية من قبيل اعتبار المشاركة في الإضراب تغيبا غير مبرر، معتبرة ذلك استهدافا للعمل النقابي وللحق الدستوري في الإضراب لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي.
كما استنكرت استغلال الظرفية الحالية لقمع النضالات السلمية الحضارية المشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، داعية وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاقاتها مع النقابات في إطار الحوار القطاعي وذلك بإصدار المراسيم التعديلية للطي النهائي للملفات التي سبق التوافق بشأنها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التوجيه والتخطيط، التكليف بالتدريس خارج الإطار الأصلي) والإسراع باستئناف الحوار القطاعي لإيجاد الحلول اللازمة لباقي ملفات الشغيلة التعليمية.
ودعت الجامعة، الوزارة والحكومة إلى إعمال العقل والاسراع في فتح حوار جاد يفضي لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان مع التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي الوزارة على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع.
وأكدت الجامعة، تضامنها المطلق مع كافة نضالات الفئات التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين 1985-2003، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، أطر الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، الدكاترة، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المفتشين، المبرزين، المستبرزين، خريجي المراكز الجهوية للإدارة التربوية، أطر المصالح المادية والمالية، باقي الأطر المشتركة، الأساتذة المرسبين… مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لجميع مطالب هذه الفئات المتضررة.
عذراً التعليقات مغلقة