أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها للقرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة الصحة والقاضي بتعليق منح الرخص السنوية للعاملين بالإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بدعوى التطور الذي يعرفه انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بالمغرب.
واعتبرت الجامعة في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، أن هذا القرار غير صائب في حق المهنيين الذين أبلوا بلاء استثنائيا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في منتصف شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، معبرة عن استنكار وغضب جميع الموظفين بكل فئاتهم بكل ربوع المملكة بسبب تمادي التعامل معهم باحتقار دون اعتبار لكرامتهم ، خاصة بعد الاقتطاع من الرواتب وبعد رفض الوزارة لحد الآن صرف التعويضات الخاصة بالجائحة التي ضختها الدولة من أجل التحفيز.
وأكدت الجامعة أن القرار الصادم بحرمان مهنيي الصحة من الرخصة السنوية متسرع و مُجانب للصواب ومبالغ فيه، علما أن التقليص من مدة الرخص السنوية سابقا إلى 10 أيام فقط بقرار وزاري رقم 052 بتاريخ 08 يوليو 2020 كان كافيا وقد تم اعتبار مبرراته آنذاك مقنعة.
وأضافت بأن إيقاف الرخص السنوية للموظفين ومطالبتهم بالالتحاق بمقرات عملهم في أجل لا يتعدى 48 ساعة سابقة في تاريخ وزارة الصحة ويدخل في خانة الإكراه والإجبار غير المبررين، وتقدير الوزارة أن الوضعية الوبائية وصلت حد الكارثة تهويل غير مدروس وأمر مبالغ فيه إلى حد كبير وغير مرتكز على منطق، بدليل أن المقاهي والشواطئ والأسواق والمتاجر والشوارع ممتلئة عن آخرها بما يناقض الاستنفار الذي لا يطبق إلا على موظفي الصحة الذين يعانون الأمرّيْن دون اعتراف منكم.
وقالت إن هذا القرار إمعان في إذلال مهنيي الصحة وتعذيبهم نفسيا وجسديا نتيجة الإرهاق البدني والنفسي ينضاف إلى هضم حقوقهم وعدم الاستجابة لملفاتهم المطلبية فضلا على حالات الإصابة التي بلغت في صفوفهم أرقاما متزايدة وأغلبهم لم يتلق العناية اللائقة بهم كمواطنين بغض النظر كونهم أطر تنتمي لهذه الوزارة التي تنكرت لهم في العديد من المحطات والقضايا.
وطالبت الجامعة الوزير بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ الذي سيعمق تذمر وسخط المهنيين وقد بلغت قلوبهم الحناجر بسبب الإمعان في احتقارهم، معتبرة أن الحالة الوبائية ببلادنا حسب المؤشرات العلمية والصحية لم تبلغ الكارثة وأن إجراءات أخرى كفيلة بالتحكم بالوضع وأن الإبقاء على القرار رقم 052 كاف لحد الساعة وأن موظفي الصحة في أمس الحاجة إلى فترة قصيرة للراحة لأخذ الأنفاس رفقة أسرهم وللحفاظ على البقية الباقية من نشاطهم وحيويتهم، أما هذا القرار فهو كارثة بكل المقاييس على نفسيتهم وصحتهم، وعلى المنظومة وهو مرفوض نتمنى أن تستحضروا صوت الحكمة والعقل وأن تراجعوه فورا لما له من تبعات وتداعيات وخيمة.
عذراً التعليقات مغلقة