طالبت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمأسسة الحوار القطاعي، وإعادة النظر في النظام الاساسي لجهاز تفتيش الشغل مع مراعاة خصوصية هذا الجهاز.
كما دعت النقابة خلال اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة، الثلاثاء 23 يونيو 2020، بدعوة من السيد وزير الشغل والإدماج المهني، في اطار الحوار القطاعي المركزي، إلى تفعيل منصب المفتش العام، وتسوية وضعية المهندسين و الاطباء المكلفين بتفتيش الشغل وتمكينهم من تعويضات الجولان، وتوفير وسائل التنقل للمصلحة تساعد أعوان تفتيش الشغل في عملهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
كما طالبت النقابة، بتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل على الموظفين حسب الحاجة، وتقديم الدعم والتحفيزات عن المهمات الاستثنائية بتخصيص ميزانية لها وتعميمها على كل الموظفين الذين انجزوا تلك المهمات وخاصة أثناء هذه الجائحة وخلال المحطات المقبلة كمحطة انتخاب مندوبي الاجراء وغيرها، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية لتوفير الوقت والجهد على المصالح الخارجية،
ودعت إلى العمل على تأطير وتكوين المشرفين على المصلحتين المحدثتين على صعيد كل مديرية جهوية وتمكينهم من كل الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية حتى يتسنى لهم انجاز مهامم المنصوص عليها في المذكرة رقم 2832 بتاريخ 23 دجنبر 2014، ومراجعة منظومة الإدماج في السلالم الإدارية لتمكين الحاصلين على الشواهد العليا من تحسين وضعيتهم، وفتح المجال للموظفين الحاملين للشواهد العليا داخل القطاع بتغيير الإطار أسوة بالمتصرفين لحل إشكالية الخصاص وتدارك معضلة تناقص عدد مفتشي الشغل،
وطالبت النقابة بتفعيل الحركة الانتقالية الدورية للمسؤولين خاصة الذين شغلوا منصب المسؤولية لأزيد من 4 سنوات و ذلك لخلق ديناميكية جديدة داخل القطاع و اتاحة الفرصة لموظفين آخرين و خاصة منهم الشباب لتحمل المسؤولية، ودمقرطة التكليف بالمهمات خارج ارض الوطن وتعميمها لفائدة سائر موظفي القطاع ورفع التمييز بينهم، وتطوير عمل مفتش الشغل وتدرجه المهني لتجنب الاحباط والملل خلال مساره المهني اذا لم يتم تعيينه في مناصب المسؤولية، والالتفات للمفتشين المكلفين بالمراقبة في القطاع الفلاحي وتمكينهم من كل وسائل العمل اللازمة وفي مقدمتها تزويدهم بسيارات المصلحة حتى يتسنى لهم القيام بالمهام الموكولة اليهم في احسن الاحوال و التغلب على المصاعب التي تعترضهم ،
كما دعت إلى تجنب إرهاق كاهل الموظفين بكثرة التقارير والإحصاءات والتي تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها ،بالإضافة إلى الخرجات الإعلامية لبعض المسؤولين و التي تسببت في خلق توترات بين المفتشين والمرتفقين الذين استشهدوا بتلك التصريحات والتي أثرت على الثقة التي يحظى بها مفتشو الشغل لدى المرتفقين، والزيادة في قيمة المنحة لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الشغل وذلك لتعميم كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية لتشمل كافة الموظفين بالمصالح الخارجية اسوة أخوانهم بالمصالح المركزية، والرفع من قيمة القروض الاستهلاكية و كذا الاجتماعية.
وبعد ان اجاب ممثلو المكتب النقابي ممثلي الوزارة بجلسة الحوار عن جميع ملاحظاتهم و استفساراتهم و طلباتهم بشان توضيح و تفصيل عدد من نقط و عناصر الملف المطلبي ، حرصت الاخت لبنى علوي على مطالبة الوزارة بضرورة واستعجالية وإلزامية تعاطيها الايجابي والجدي وتفاعلها السريع والفعال مع مختلف عناصر الملف المطلبي المقدم لها، بما يوفر المصداقيه والثقة والأمل والجدوى، للحوار الاجتماعي الذي قررنا بقناعة وتعبئة وحماس مسؤول ويقظ الانخراط والمشاركة فيه، باعتباره واجبا نقابيا على مكتبنا النقابي، ومسؤولية تمثيلية عن عموم موظفات وموظفي وزارة الشغل والادماج المهني.
وطالبت الكاتبة العامة للنقابة، لبنى علوي، الوزارة بضرورة واستعجالية وإلزامية تعاطيها الايجابي والجدي وتفاعلها السريع والفعال مع مختلف عناصر الملف المطلبي المقدم لها، بما يوفر المصداقيه والثقة والأمل والجدوى، للحوار الاجتماعي الذي قررت النقابة بقناعة وتعبئة وحماس مسؤول ويقظ الانخراط والمشاركة فيه، باعتباره واجبا نقابيا على مكتبها النقابي، ومسؤولية تمثيلية عن عموم موظفات وموظفي وزارة الشغل والادماج المهني.
كما ألح ممثلو المكتب النقابي على ضرورة اعتماد الوزارة لبرنامج ولدورية منتظمة مستمرة، دائمة، وغير مناسباتية من اجل إعمال وترسيخ أسلوب ومنهجية وتقليد الحوار الاجتماعي القطاعي مع مختلف الفعاليات النقابية الممثلة داخل الوزارة.
وفي كلمته خلال اللقاء أشاد السيد الوزير بالدور الجبار الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل و كل العاملين و العملات بالوزارة سواء قبل او خلال جائحة كورونا و ما بعدها، خصوصا بعد استئناف كل المقاولات لأنشطتها الاقتصادية على الرغم من الخصاص الواضح في الجهاز، مبرزا استعداده التعاون ومأسسة الحوار القطاعي بما يخدم مصالح موظفي واطر الوزارة.
نص البيان الكامل :
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فاس في: 24 يونيو 2020
الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل
بــــــلاغ
بدعوة من السيد وزير الشغل و لادماج المهني، انعقد بمقر الوزارة اجتماعا في اطار الحوار القطاعي المركزي يومه الثلاثاء 23 يونيو 2020،على الساعة الثالثة و النصف زوالا ، ضم وفدا من نقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة السيدة لبنى علوي الكاتبة العامة للنقابة.
السيد الوزير أشاد في كلمته بالمناسبة بالدور الجبار الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل و كل العاملين و العملات بالوزارة سوء قبل او خلال جائحة كورونا و ما بعدها ،خصوصا بعد استئناف كل المقاولات لأنشطتها الاقتصادية على الرغم من الخصاص الواضح في الجهاز مبرزا استعداده التعاون ومأسسة الحوار القطاعي بما يخدم مصالح موظفي واطر الوزارة،فيما طالبت الكاتبة العامة للجامعة من السيد الوزير ضرورة الاستجابة للملف المطلبي في شموليته ، و اكدت استعداد النقابة للعمل المشترك و الحوار الجدي المفضي الى نتائج ملموسة.
و بتكليف من السيد الوزير، ترأس السيد الكاتب العام للوزارة اطوار الجلسة الاولى من الحوار القطاعي و الذي كان مرفوقا بمدير الموارد البشرية و الميزانية و ممثلين عن ديوان السيد الوزير و رئيس قسم الموارد البشرية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في اطار جولة الحوار الاجتماعي ، وكذا تفعيلا لمذكرة السيد رئيس الحكومة بشأن دعوته لجميع القطاعات الحكومية من أجل مباشرة جلسات الحوار الاجتماعي مع شركائها من المكاتب النقابية القطاعية بها في موضوع مستلزمات وشروط ومتطلبات الرفع التدريجي لإجراء الحجر الصحي ببلادنا والشروع في استئناف المجتمع لمسار الحياة الاجتماعية والاقتصادية العادية بعد فترة طويلة من الركود المجتمعي بفعل مستلزمات حالة الطواريء الصحية التي أرغمت عليها بلادنا على غرار باقي دول المعمور بسبب تداعيات جائٔحة كورونا وما خلفته من انتشار مرض كوفيد 19.
وخلال الاجتماع المذكور، سجل المكتب النقابي ايجابية مبادرة الحكومة في شخص وزير الشغل من أجل فتح باب الحوار مع الفعاليات النقابية الممثلة للموظفين بالقطاع، باعتبار الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية وتشاور الحكومة مع شركائها الاجتماعيين إنما هو شرط انعقاد ولازم لكل تدبير ديموقراطي حداثي للشأن العام ولقضايا ومصالح الشغيلة بالإدارات العمومية، بما يوفر لمكونات و أدوات هذا التدبير شروط ومقومات النجاح و النجاعة والفعالية والعقلنة والمردودية، مما يحقق للشغيلة بالقطاعات الحكومية المعنية الحق في الحفاظ وتطوير المكتسبات الاجتماعية والمهنية والنهوض والرقي وتجويد أوضاعهم المهنية والحقوقية، ويحقق للادارة ومن ثم للوطن ضمان التعبئة التامة والشاملة للطاقات والكفاءات والمهارات المهنية التي تزخر بها قاعدة العاملات والعاملين بالقطاعات الحكومية من موظفين وأعوان وأطر ومسؤولين، يتفانون ويجتهدون ويضحون باستمرار ومن دون ملل أو ضجر من أجل الوطن والدود عنه والمساهمة في تحقيق ازدهاره الاقتصادي والاجتماعي لفائدة مختلف شرائح المجتمع وفئاته، مما مكن ووفر لبلادنا نعمة الاستقرار و الامن والسلم الاجتماعي الذي شكل أهم ركيزة ودعامة ورافعة لربح واحد من أكبر التحديات التي اعترضت بلادنا، ألا وهي تداعيات جائحة كورونا، التي استطاعت بلادنا ان ترفع تحدي محاصرتها وتطويقها في تضامن وتلاحم مجتمعي قل نظيره، نال إعجابا وتقديرا وتنويها وطنيا وقاريا ودوليا كبيرا.
وفي معرض ترافع وفد الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل UNTM خلال جلسة الحوار الاجتماعي مع السيد الكاتب العام و الوفد الموافق له، استعرض الوفد مختلف مواضيع ونقط الملف المطلبي الذي صاغته النقابة وبلورته بعد عملية تشاور واسعة مع اعضاءها المنخرطين بها من موظفات وموظفي وزارة الشغل وكذا من خلال الانصات والاستماع والتعاطي مع انتظارات وانشغالات ومشاكل عموم موظفي الوزارة مركزيا وبالمصالح الخارجية للوزارة، تجسيدا وإعمالا وتشبثا من مكتبنا النقابي بفضيلة وثقافة الانصات والاستماع و اشراك قواعد عموم الموظفين في بلورة ملفاتهم المطلببة التي قرر مكتبنا النقابي الترافع عنها ، بما يحقق لهم النهوض بأوضاعهم الاجتماعية ويجود شروطهم ومصالحهم المهنية والحقوقية والنقابية المشروعة.
وفي هذا الصدد رفع المكتب النقابي للسيد الوزير الملف المطلبي الواردة تفاصيله بعده :
1- المطالبة بمأسسة الحوار القطاعي،
2- اعادة النظر في النظام الاساسي لجهاز تفتيش الشغل مع مراعاة خصوصية هذا الجهاز،
3- تفعيل منصب المفتش العام،
4- تسوية وضعية المهندسين و الاطباء المكلفين بتفتيش الشغل وتمكينهم من تعويضات الجولان،
5- توفير وساءل التنقل للمصلحة تساعد أعوان تفتيش الشغل في عملهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية ،
6- توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل على الموظفين حسب الحاجة،
7- تقديم الدعم و التحفيزات عن المهمات الاستثنائية بتخصيص ميزانية لها وتعميمها على كل الموظفين الذين انجزوا تلك المهمات وخاصة أثناء هذه الجائحة وخلال المحطات المقبلة كمحطة انتخاب مندوبي الاجراء و غيرها،
8- تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية لتوفير الوقت والجهد على المصالح الخارجية،
9- العمل على تاطير و تكوين المشرفين على المصلحتين المحدثتين على صعيد كل مديرية جهوية و تمكينهم من كل الموارد البشرية و اللوجيستيكية الضرورية حتى يتسنى لهم انجاز مهامم المنصوص عليها في المذكرة رقم 2832 بتاريخ 23 دجنبر 2014،
10- مراجعة منظومة الإدماج في السلالم الإدارية لتمكين الحاصلين على الشواهد العليا من تحسين وضعيتهم،
11- فتح المجال للموظفين الحاملين للشواهد العليا داخل القطاع بتغيير الإطار أسوة بالمتصرفين لحل أشكالية الخصاص وتدارك معضلة تناقص عدد مفتشي الشغل،
12- تفعيل الحركة الانتقالية الدورية للمسؤولين خاصة الذين شغلوا منصب المسؤولية لأزيد من 4 سنوات و ذلك لخلق ديناميكية جديدة داخل القطاع و اتاحة الفرصة لموظفين آخرين و خاصة منهم الشباب لتحمل المسؤولية،
13- دمقرطة التكليف بالمهمات خارج ارض الوطن وتعميمها لفائدة سائر موظفي القطاع ورفع التمييز بينهم،
14- تطوير عمل مفتش الشغل وتدرجه المهني لتجنب الاحباط والملل خلال مساره المهني اذا لم يتم تعيينه في مناصب المسؤولية،
15- الالتفات للمفتشين المكلفين بالمراقبة في القطاع الفلاحي وتمكينهم من كل وسائل العمل اللازمة وفي مقدمتها تزويدهم بسيارات المصلحة حتى يتسنى لهم القيام بالمهام الموكولة اليهم في احسن الاحوال و التغلب على المصاعب التي تعترضهم ،
16- تجنب إرهاق كاهل الموظفين بكثرة التقارير والإحصاءات والتي تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها ،بالإضافة إلى الخرجات الإعلامية لبعض المسؤولين و التي تسببت في خلق توترات بين المفتشين والمرتفقين الذين استشهدوا بتلك التصريحات والتي أثرت على الثقة التي يحظى بها مفتشو الشغل لدى المرتفقين،
17- الزيادة في قيمة المنحة لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الشغل وذلك لتعميم كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية لتشمل كافة الموظفين بالمصالح الخارجية اسوة أخوانهم بالمصالح المركزية، والرفع من قيمة القروض الاستهلاكية و كذا الاجتماعية.
وبعد ان اجاب ممثلو المكتب النقابي ممثلي الوزارة بجلسة الحوار عن جميع ملاحظاتهم و استفساراتهم و طلباتهم بشان توضيح و تفصيل عدد من نقط و عناصر الملف المطلبي ، حرصت الاخت لبنى علوي على مطالبة الوزارة بضرورة واستعجالية وإلزامية تعاطيها الايجابي والجدي وتفاعلها السريع والفعال مع مختلف عناصر الملف المطلبي المقدم لها، بما يوفر المصداقيه والثقة والأمل والجدوى، للحوار الاجتماعي الذي قررنا بقناعة وتعبئة وحماس مسؤول ويقظ الانخراط والمشاركة فيه، باعتباره واجبا نقابيا على مكتبنا النقابي، ومسؤولية تمثيلية عن عموم موظفات وموظفي وزارة الشغل والادماج المهني.
كما ألح ممثلو المكتب النقابي على ضرورة اعتماد الوزارة لبرنامج ولدورية منتظمة مستمرة ،دائمة ،وغير منسباتية من أجل إعمال وترسيخ أسلوب ومنهجية وتقليد الحوار الاجتماعي القطاعي مع مختلف الفعاليات النقابية الممثلة داخل الوزارة، بما تغني، جميعها وعلى تعدد روافدها وتمثيلياتها وتنظيماتها، الفعل والممارسة النقابية والحقوقية بالقطاع وتعزيز مكاسب الطبقة العاملة بها.
ومـــا ضــــاع حــــق وراءه طـــالـــب.
و
عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عذراً التعليقات مغلقة