عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 17 أبريل 2020م، الموافق ل 23 شعبان 1441ه اجتماعه العادي عن بعد عبر تقنية “فيديو-المحاضرات” بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة “كورونا فيروس”.
وأشادت الجامعة المغربية للفلاحة، بالمجهودات المبذولة والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الحكومة ومختلف السلطات العمومية والجماعات الترابية من أجل الحد من تفشي “جائحة كورونا-فيروس” والحفاظ على صحة المواطن وتخفيف تداعياتها على الوضع العام ببلادنا.
ووجهت التحية لكل من شغيلة الصحة بجميع مكوناتها رجالا ونساء الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية على المجهودات الجبارة والاستثنائية التي يبذلونها خدمة للوطن والمواطنين في هذه الظرفية العصيبة، ولموظفي الأمن والسلطات المحلية ولجميع الموظفين والمستخدمين بباقي القطاعات الذين يساهمون بدورهم في الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الوباء.
وأشادت الجامعة بقرارات الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و على رأسها الأخ الأمين العام ذ. عبد الإله الحلوطي والتي كان آخرها التبرع بمبلغ 100 000,00 درهم للصندوق الخاص بتدبير “جائحة كورونا-فيروس” المستجد، وكذا تنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم.
ونوهت بالمجهودات الجبارة لأطر وموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لها على مدى عقود من الزمن في تأطير الفلاح المغربي وتنزيل كل السياسات الفلاحية الوطنية بكفاءة و اقتدار، كما نوهت بالمصالح الخارجية للقطاع والذين يسهرون على توزيع مياه السقي وتأطير الفلاح ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية وسلامتها الصحية والمساهمة بشكل يومي في اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار.
وأشادت بالانخراط الواعي والتطوعي للمكونين في عملية التكوين عن بعد باستثمار الوسائل التكنولوجية والتواصلية الحديثة رغم ما تعرفه هذه المبادرة من إكراهات سيما بالعالم القروي والأسر التي في وضعية هشاشة.
ودعت الجامعة المغربية للفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتدارك الأمر في سياساته الفلاحية و إدخال تعديلات على مخطط “الجيل الأخضر” بتبني سياسة فلاحية ترتقي بأهدافها إلى مستوى “السيادة الغذائية” بدل الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الذي وإن تحقق في بعض المنتجات كالخضروات يبقى رهينا للتبعية الخارجية وتحت رحمة لوبيات الاستيراد كالبذور والأسمدة والمواد الكيماوية والآليات الفلاحية إلخ…
وتحرير المواد الأساسية التي تشكل سلة الغذاء بالنسبة للمواطن المغربي من حبوب وقطاني وزيوت وسكر وغيرها من التبعية للخارج والتي لازالت مخططات الوزارة لم تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي ما يستوجب أخذها بعين الاعتبار في المخططات الاستراتيجية “السيادية” المستقبلية وعدم الارتهان لقرارات دول قد ترفض طلبيات اقتنائها كما فعلت مع مواد أخرى خلال “جائحة كورونا-فيروس”.
كما دعت إلى التصالح مع الكفاءات الوطنية الحقيقية للنهوض بالقطاع الفلاحي بدل تهميشها أو مغادرتها قهرا للوطن لنسمع بها المحافل الدولية كما كشفت عن ذلك جائحة “كورونا-فيروس”.
وجعل البحث الزراعي ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية الفلاحية ودعمها بالاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع البحث العلمي الذي انحنى أمام حامليه أكبر ساسة العالم حتى نتمكن من إنتاج بذورنا وتجويد أصنافها وتطوير تقنياتنا وتشجيع اختراعاتنا ومناهجنا وآليات اشتغالنا.
وطالبت الجامعة بتبني إطار حكامة المشاريع “المقاربة الالتقائية” مع قطاعات الصناعة والطاقة والمعادن ومقاربة “الشراكة المعرفية والبحث العلمي” مع الجامعات والمعاهد والمختبرات ومؤسسات البحث العلمي للعمل على تشجيع التصنيع المحلي للآليات والمعدات الفلاحية والأسمدة والألواح الشمسية ومستلزماتها لاستغلالها في سقي الأراضي الفلاحية والابتكار والاختراع وهكذا…
وإعطاء التعليمات للمصالح التابعة للوزارة مركزيا وجهويا والتي لازالت شغيلتها تشتكي من عدم توفير اللوازم الوقائية والاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وكذا معالجة الوضع المزرى لصغار الفلاحين المتواجدين في المناطق الجافة وشبه جافة ضحايا الجفاف من جهة ولعنة جائحة وباء كورونا من جهة أخرى.
صورة أرشيفية
عذراً التعليقات مغلقة